استقر سعر الدولار اليوم في مصر خلال تعاملات الجمعة 31 يوليو 2026 داخل معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار الفروق الطفيفة بين بنك وآخر، ويواصل المتعاملون متابعة حركة العملة الأمريكية باعتبارها أحد المؤشرات المهمة التي تؤثر في الأسواق والأسعار.

سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك المركزي والبنوك الكبرى

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في البنك المركزي المصري، حيث سجل 51.07 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع، بينما جاءت الأسعار متقاربة في أكبر البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنك الأهلي المصري 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك مصر 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع، ليواصل استقراره دون تغيرات ملحوظة مقارنة بالتعاملات الأخيرة.

سعر الدولار اليوم في مصر.. أسعار العملة الأمريكية في أبرز البنوك

جاءت أسعار سعر الدولار اليوم في مصر داخل البنوك على النحو التالي:
- البنك المركزي المصري: 51.07 جنيه للشراء – 51.21 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 51.10 جنيه للشراء – 51.20 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 51.08 جنيه للشراء – 51.18 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 51.05 جنيه للشراء – 51.15 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 51.10 جنيه للشراء – 51.20 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 50.95 جنيه للشراء – 51.05 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 51.05 جنيه للشراء – 51.15 جنيه للبيع.
- بنك كريدي أجريكول: 51.05 جنيه للشراء – 51.15 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 50.50 جنيه للشراء – 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر.. لماذا تختلف الأسعار بين البنوك؟
رغم استقرار سعر الدولار اليوم في مصر، فإن اختلافات محدودة تظهر بين البنوك نتيجة سياسات العرض والطلب وإدارة السيولة داخل كل بنك، وهو ما يجعل بعض المؤسسات المصرفية تقدم أسعارًا أعلى أو أقل بفارق قروش قليلة.

ويظل سعر الدولار اليوم في مصر قريبًا من مستوى 51 جنيهًا في أغلب البنوك، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف خلال تعاملات اليوم الجمعة.

سعر الدولار اليوم في مصر.. ما الذي يترقبه السوق؟

يراقب المتعاملون تطورات سعر الدولار اليوم في مصر بالتزامن مع متابعة الأسواق العالمية وقرارات البنوك المركزية، لما لها من تأثير مباشر على حركة العملات الأجنبية وأسواق المال.

ويرى محللون أن سعر الدولار اليوم في مصر سيظل خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بعوامل عدة، أبرزها تدفقات النقد الأجنبي، وحركة الاستيراد والتصدير، إلى جانب المستجدات الاقتصادية العالمية، وهو ما يجعل العملة الأمريكية تحت المتابعة المستمرة من الأفراد والشركات على حد سواء.