كشف تقرير حديث عن تسجيل نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر الموجهة للأنشطة الزراعية نحو 461.3 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 18.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، بما يمثل 13.18% من إجمالي عدد المستفيدين و25.25% من إجمالي قيمة التمويل.
وبالمقارنة، بلغ عدد العملاء الحاصلين على تمويلات لنفس الأنشطة نحو 510.6 ألف عميل بقيمة 15 مليار جنيه خلال يناير 2025، ما يعكس تراجعًا في عدد المستفيدين مقابل ارتفاع واضح في حجم التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي متناهي الصغر خلال الفترة الحالية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ نحو 3.5 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل وصلت إلى 97.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 3.7 مليون مستفيد بإجمالي 80.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وفيما يتعلق بالتمويل متناهي الصغر، سجل عدد المستفيدين نحو 3.469 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل بلغت 72.2 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 3.719 مليون مستفيد بإجمالي 64.2 مليار جنيه في يناير 2025، وهو ما يعكس تراجعًا في عدد العملاء مقابل زيادة ملحوظة في حجم التمويل.
ويُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل المخصص للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية وفق القيم التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعد أحد أهم أدوات دعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات الدخل وزيادة الاستثمار والتشغيل.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه في 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد.
وتعمل الهيئة على تحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق مبادرات لدعم تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، وتعزيز التكامل مع خدمات التأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى تطوير مؤسسات التمويل الصغيرة لدعم النمو الاقتصادي.