قرر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع التعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية للوزارات المختلفة، استجابة للتعديل الوزاري الأخير. يهدف هذا القرار إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

أهداف اللجنة: رفع كفاءة العمل الحكومي

أوضح رئيس الجهاز أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة هو رفع كفاءة منظومة العمل الحكومي. حيث يتطلب التعديل الوزاري مواءمة الهياكل التنظيمية الجديدة مع الاختصاصات المعدلة، مما يساعد في تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل تنفيذ السياسات العامة. ولفت إلى أن هذه الخطوة ضرورية لتوفير مستوى أعلى من الخدمات للمواطنين.

مهام اللجنة: متابعة التعديلات والمواءمة مع الاختصاصات الجديدة

تختص اللجنة بمراجعة الهياكل التنظيمية الحالية وتقديم اقتراحات للتعديلات المطلوبة. كما ستقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التعديلات مع الإدارات المعنية بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات الصلة.

يهدف ذلك إلى ضمان الانضباط الإداري وتوزيع الاختصاصات بكفاءة، وبالتالي تقليل التداخل والازدواجية في المهام.

إطار العمل: التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية

سيتم العمل ضمن إطار تنسيق مستمر بين اللجنة والوزارات المعنية لضمان تنفيذ التعديلات بشكل فعال وسريع، الهدف هو ضمان توافق الهياكل التنظيمية مع أولويات الإصلاح الإداري التي تضمن تحسين الخدمات وتقديم نتائج إيجابية للمواطنين.

تحقيق الانضباط الإداري وتعزيز الأداء المؤسسي

أكد المهندس حاتم نبيل على أن تطوير الهياكل التنظيمية يُعد من الركائز الأساسية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. حيث تتطلب المرحلة الحالية سرعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافق البنية التنظيمية مع أهداف برنامج الحكومة وأولويات الإصلاح الإداري.

 تعزيز كفاءة الجهاز الإداري لمواكبة المرحلة الحالية

باختصار، يشكل تشكيل اللجنة خطوة هامة في تحسين الأداء الإداري وتطوير الهياكل التنظيمية لتتناسب مع التعديلات الوزارية الأخيرة، وهو ما يدعم أهداف الحكومة في تعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين.