أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حماية المستهلك المصري وتعزيز الصادرات الوطنية يمثلان الركيزتين الأساسيتين لعمل الهيئة، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وضبط منظومة التجارة الخارجية.
وأوضح النجار، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الهيئة أُنشئت عام 1971 بهدف زيادة الصادرات المصرية وحماية الأسواق المحلية من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية والعالمية.
وأشار إلى أن الهيئة تتولى مسؤولية الفحص النوعي للسلع الصناعية الواردة من الخارج، من خلال منظومة رقابية متكاملة تبدأ بمراجعة المستندات والتأكد من توافقها مع القرارات المنظمة للتجارة الخارجية، مرورًا بمطابقة البيانات المدونة على المنتجات للمواصفات القياسية، وصولًا إلى سحب عينات ممثلة وإجراء الاختبارات الفنية داخل المعامل المعتمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية والدولية.
وأضاف رئيس الهيئة أن جميع المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين والمكاتب العلمية والوسطاء ملزمون بالتسجيل لدى الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية ومحاسبة المخالفين.
وكشف النجار عن أن القانون شهد ثلاث تعديلات متتالية كان آخرها خلال عام 2025، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين ومعالجة العديد من التحديات التي كانت تواجه مجتمع الأعمال، موضحًا أن التعديلات الجديدة سمحت باستمرار الشركات الفردية لمدة عام ونصف بعد وفاة مالكها لتوفيق أوضاع الورثة، بدلًا من إغلاقها بشكل فوري.
كما أوضح أن التعديلات تضمنت السماح بتغيير الشكل القانوني للشركات دون الحاجة إلى شطبها وإعادة قيدها، مع اعتبار ذلك مجرد تحديث للبيانات، بالإضافة إلى السماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات بنسبة 100%، بعدما كانت النسبة المسموح بها للأجانب لا تتجاوز 49%.
وأكد النجار أن هذه الإجراءات والتعديلات التشريعية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.