أعلن رئيس الوزراء عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه، ضمن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة، بنسبة 21%، بهدف تحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد القرار على التزام الحكومة بدعم العمالة وتحسين مستوى المعيشة، مع مراعاة التوازن المالي في الموازنة العامة، وتخصيص الموارد اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادة بشكل مستدام.

ويستفيد من هذا القرار ملايين العاملين في الدولة، حيث تهدف الحكومة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي ودعم الاستهلاك من خلال زيادة دخول الموظفين.