أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة تتابع عن كثب تأثير الظروف الاقتصادية على قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن بعض المشروعات واجهت تأخيرات أو توقف مؤقت، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم المستثمرين وحماية القطاع.
وأوضح رئيس الوزراء أن المستثمرين رحبوا بالقانون الجديد للمستثمرين، مؤكدين أنه يعكس نفس المبادئ التي يتطلع إليها المطورون العقاريون لضمان الحوكمة والتنظيم في القطاع العقاري، ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمرين.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تواصل التفاوض مع المطورين لضمان استقرار السوق العقاري ومتابعة المشروعات المتعثرة، مع توفير البيئة المناسبة لتسريع تنفيذ المشروعات واستكمالها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الدولة الشاملة لتعزيز الاستثمار في مصر، ودعم القطاع العقاري كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
