تعود أزمة بيض المائدة إلى الواجهة مع دخول أشهر الصيف، ليس بسبب نقص الإنتاج، وإنما نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب، في مشهد يضع صناعة الدواجن أمام اختبار جديد خلال 2026. وبينما تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا كاملًا، تتجه الأنظار إلى التصنيع كحل يحمي المربين من الخسائر.

أزمة بيض المائدة.. وفرة الإنتاج تضغط على الأسعار

تكشف مؤشرات سوق أزمة بيض المائدة أن المشكلة الحالية ترتبط بشكل أساسي بالفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك خلال فترة الصيف، إذ تنتج المزارع المصرية أكثر من 16 مليار بيضة سنويًا، بما يعادل نحو 44 مليون بيضة يوميًا، وهو إنتاج يكفي احتياجات السوق المحلية بالكامل.


وتظهر أزمة بيض المائدة بصورة أكثر وضوحًا خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر، بالتزامن مع تراجع الاستهلاك الأسري بعد انتهاء الدراسة، بينما يستمر الإنتاج بمعدلات مرتفعة، الأمر الذي يخلق فائضًا مؤقتًا من منتج سريع التلف، ويدفع الأسعار إلى التراجع بنسب تتراوح وفق تقديرات الخبراء بين 35% و45%.

أزمة بيض المائدة.. التصنيع يبحث عن الفائض قبل الخسارة

وفي مواجهة أزمة بيض المائدة، يبرز التصنيع الغذائي كأحد الحلول التي يمكن أن تمتص الكميات الزائدة وتحولها من عبء على المزارع إلى منتج ذي قيمة مضافة.

ويأتي التوسع في مصانع البسترة على رأس الحلول المقترحة، من خلال تحويل البيض الفائض إلى منتجات سائلة مبسترة يمكن استخدامها في مصانع الأغذية والمخبوزات والفنادق. كما يمثل تجفيف البيض مسارًا آخر، إذ يمكن إنتاج مسحوق البيض المجفف الذي يتمتع بفترة صلاحية أطول، ما يتيح تخزينه والاستفادة منه في أوقات انخفاض الإنتاج، إلى جانب إمكانية تصديره.

أزمة بيض المائدة.. حلول جديدة لضبط السوق

ولا تتوقف مواجهة أزمة بيض المائدة عند التصنيع، إذ تتضمن المقترحات إنشاء مستودعات تبريد متطورة، ودعم الصناعات الغذائية التي تعتمد على البيض، ومنها المايونيز، إلى جانب إبرام تعاقدات مسبقة بين المزارع والمنشآت السياحية.

كما يطرح المتخصصون فكرة إنشاء بورصة منظمة لبيض المائدة، بما يساعد على تنظيم العرض والطلب والحد من المضاربات، بالتوازي مع فتح أسواق تصديرية مستمرة في الدول العربية والإفريقية والآسيوية.

أزمة بيض المائدة.. الرقمنة والتصدير في مواجهة التقلبات

وتعمل وزارة الزراعة على دعم القطاع من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار وتراخيص تشغيل المزارع، مع إخضاعها للإشراف البيطري، بالتزامن مع بناء قاعدة بيانات رقمية للمنشآت الداجنة، بعد رفع إحداثيات أكثر من 60 ألف منشأة باستخدام تقنيات GPS.

وتدعم هذه الإجراءات فرص التعامل مع أزمة بيض المائدة على المدى الطويل، خاصة مع توجه الدولة إلى تعزيز التصدير وتطوير مزارع صغار المربين وتشجيع التحول إلى نظم التربية المغلقة.

وفي النهاية، تبدو أزمة بيض المائدة أقرب إلى مشكلة إدارة فائض موسمي أكثر من كونها أزمة إنتاج، وهو ما يجعل التصنيع والتخزين والتصدير أدوات رئيسية للحفاظ على استثمارات المربين وتحقيق استقرار أكبر للسوق خلال السنوات المقبلة.