قال رئيس شعبة النقل الدولي المهندس مدحت القاضي، إنه منذ أعوام والعالم يعيش على إيقاع الأزمات المتتالية من أوبئة وحروب واضطرابات سياسية وتقلّبات اقتصادية، مما أثر سلبا الممرات البحرية والتي تعكس مباشرة نبض التجارة، واتجاه الاستقرار.

ولفت إلى أنه مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعلان الحوثيين في اليمن وقف الهجمات في البحر الأحمر، يبدو أن المنطقة على أعتاب مرحلة هدوء يعيد رسم الخريطة اللوجستية والبحرية من جديد.

حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم اثرت سبا علي  حركة الممرات البحرية

ولفت إلى أن كبريات الشركات العالمي مثل Maersk وMSC وHapag-Lloyd اضطرت إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد زمن الرحلات بمعدل 10 إلى 14 يومًا، ورفع تكاليف النقل بأكثر من 40%.


وأضاف أنه رغم ذلك، استمرت مصر في تطوير موانئها ومناطقها الاقتصادية استعدادًا للحظة عودة الملاحة الطبيعية، فتمّ تحديث موانئ السخنة وشرق بورسعيد، وتوسيع المناطق اللوجستية في الداخل.

وقال: إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وتراجع المخاطر في البحر الأحمر، أعادا الثقة التدريجية إلى قطاع النقل البحري.
وذكر أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن نحو 60% من الخطوط الملاحية العالمية بدأت بالفعل دراسة العودة إلى مسار قناة السويس خلال الربع الأول من 2026.. مشيرًا إلى أن المسافة عبر قناة السويس أقصر بنحو 3، 500 ميل بحري من الالتفاف حول أفريقيا.. مشيرا إلى أن زمن الرحلة أسرع بما يمنح السلع الأوروبية والآسيوية قدرة تنافسية أعلى.

وأكد أن بذلك تعود قناة السويس إلى دورها التاريخي كجسر بين الشرق والغرب، ولكن بروح جديدة من الموانئ الذكية والتحول الرقمي.
وأعرب عن اعتقاده بأن الإيرادات ستعود إلى أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا بنهاية 2026، مع زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 30- 35%.
وأشار إلى أن الشركات العالمية التي بحثت عن بدائل في اليونان أو المغرب ستعود لتضع مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في صدارة خياراتها كمركز لتجميع البضائع وإعادة التصدير.

وتوقع أن الممر الإماراتي- الإسرائيلي، وطريق العراق إلى أوروبا، سيواصلان التطور كممرات بديلة، لكنها لن تعوض عن ميزة النقل البحري عبر السويس من حيث الكفاءة والتكلفة.

وذكر أن الدول الساحلية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد لتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية وأمان بحري.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التحرك السريع لاستثمار الفرصة، وجذب الشركاء العالميين قبل أن تستقر المنافسة الإقليمية.
ونوه إلى أن العالم يعيد توزيع طرقه التجارية، ومن يملك القدرة على التنظيم والكفاءة هو من سيحجز مكانه في الممرات الجديدة للتجارة الدولية.. لافتا إلى أن الشرق الأوسط مقبل على تحوّل بحري ولوجستي كبير بعد سنوات من الاضطراب.

وأضاف: إن مشاركة وزارة النقل و هيئة قناة السويس في المحافل الدولية المقبلة، وعلى رأسها اجتماع المنظمة البحرية الدولية (IMO) المقرر عقده في نوفمبر القادم في لندن ستكون عاملًا محوريًا في إعادة بناء الثقة الدولية في عبور الخطوط الملاحية فى البحر الأحمر.

قال رئيس شعبة النقل الدولي المهندس مدحت القاضي، إنه منذ أعوام والعالم يعيش على إيقاع الأزمات المتتالية من أوبئة وحروب واضطرابات سياسية وتقلّبات اقتصادية، مما أثر سلبا الممرات البحرية والتي تعكس مباشرة نبض التجارة، واتجاه الاستقرار.

ولفت إلى أنه مع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعلان الحوثيين في اليمن وقف الهجمات في البحر الأحمر، يبدو أن المنطقة على أعتاب مرحلة هدوء يعيد رسم الخريطة اللوجستية والبحرية من جديد.

ولفت إلى أن كبريات الشركات العالمي مثل Maersk وMSC وHapag-Lloyd اضطرت إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، ما زاد زمن الرحلات بمعدل 10 إلى 14 يومًا، ورفع تكاليف النقل بأكثر من 40%.


وأضاف أنه رغم ذلك، استمرت مصر في تطوير موانئها ومناطقها الاقتصادية استعدادًا للحظة عودة الملاحة الطبيعية، فتمّ تحديث موانئ السخنة وشرق بورسعيد، وتوسيع المناطق اللوجستية في الداخل.

وقال: إن إعلان وقف إطلاق النار في غزة، وتراجع المخاطر في البحر الأحمر، أعادا الثقة التدريجية إلى قطاع النقل البحري.
وذكر أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن نحو 60% من الخطوط الملاحية العالمية بدأت بالفعل دراسة العودة إلى مسار قناة السويس خلال الربع الأول من 2026.. مشيرًا إلى أن المسافة عبر قناة السويس أقصر بنحو 3، 500 ميل بحري من الالتفاف حول أفريقيا.. مشيرا إلى أن زمن الرحلة أسرع بما يمنح السلع الأوروبية والآسيوية قدرة تنافسية أعلى.

وأكد أن بذلك تعود قناة السويس إلى دورها التاريخي كجسر بين الشرق والغرب، ولكن بروح جديدة من الموانئ الذكية والتحول الرقمي.
وأعرب عن اعتقاده بأن الإيرادات ستعود إلى أكثر من 9 مليارات دولار سنويًا بنهاية 2026، مع زيادة في أعداد السفن العابرة بنسبة 30- 35%.
وأشار إلى أن الشركات العالمية التي بحثت عن بدائل في اليونان أو المغرب ستعود لتضع مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في صدارة خياراتها كمركز لتجميع البضائع وإعادة التصدير.

الممر الإماراتي- الإسرائيلي وطريق العراق إلى أوروبا  ممرات بديلة  لن تعوض قناة السويس 

وتوقع أن الممر الإماراتي- الإسرائيلي، وطريق العراق إلى أوروبا، سيواصلان التطور كممرات بديلة، لكنها لن تعوض عن ميزة النقل البحري عبر السويس من حيث الكفاءة والتكلفة.

وذكر أن الدول الساحلية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد لتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية وأمان بحري.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التحرك السريع لاستثمار الفرصة، وجذب الشركاء العالميين قبل أن تستقر المنافسة الإقليمية.
ونوه إلى أن العالم يعيد توزيع طرقه التجارية، ومن يملك القدرة على التنظيم والكفاءة هو من سيحجز مكانه في الممرات الجديدة للتجارة الدولية.. لافتا إلى أن الشرق الأوسط مقبل على تحوّل بحري ولوجستي كبير بعد سنوات من الاضطراب.

وأضاف: إن مشاركة وزارة النقل و هيئة قناة السويس في المحافل الدولية المقبلة، وعلى رأسها اجتماع المنظمة البحرية الدولية (IMO) المقرر عقده في نوفمبر القادم في لندن ستكون عاملًا محوريًا في إعادة بناء الثقة الدولية في عبور الخطوط الملاحية فى البحر الأحمر.