توقع البنك المركزي المصري أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.8% خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 5.1% في المتوسط خلال عام 2026/2027، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات الاستخراجات والصناعات التحويلية والخدمات.

 نشاط قناة السويس دافع أساسي 

وأوضح البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025، أن هذه التوقعات تستند إلى تعافي نشاط قناة السويس تدريجيًا خلال العام المالي 2025/2026، مع عودة حركة التجارة بالبحر الأحمر إلى طبيعتها عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة، إضافة إلى التقدم المتوقع في دورة التيسير النقدي، والذي سينعكس إيجابًا على معدلات الإقراض للقطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن فجوة الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن تنحسر تدريجيًا، مع اقتراب النشاط الاقتصادي من طاقته القصوى بنهاية العام المالي 2025/2026، ما يعزز استدامة النمو دون توليد ضغوط تضخمية جديدة.


وفي السياق ذاته، كشف البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه خلال الربع الثاني من 2025، ومن المتوقع أن يستمر بوتيرة أبطأ في الربع الثالث، بدعم من اقتصادات الأسواق الناشئة، فيما يتباطأ التضخم العالمي مقتربًا من مستهدفات البنوك المركزية بفضل انخفاض أسعار الطاقة والسلع الغذائية.

وأضاف التقرير أن وكالة ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من (-B) إلى B في أكتوبر 2025، نتيجة تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو وتحسن المؤشرات الخارجية.

تراجع معدل التضخم العام 

وأكد "المركزي" أن معدل التضخم العام السنوي واصل التراجع خلال الربع الثالث من 2025 ليسجل متوسط 12.5% مقابل 15.2% في الربع الثاني، مدفوعًا بانخفاض حاد في أسعار السلع الغذائية التي عادت إلى مستويات ما قبل عام 2022، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.2% في المتوسط.


وأوضح التقرير أن الاقتصاد المحلي يواصل تعافيه مدعومًا بـالصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع السياحة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 0.5% في الربع الثاني من 2025، وهو الأعلى منذ الربع الأول من 2022.

وبيّن أن معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 4.2% في العام السابق، مدفوعًا بـالاستهلاك والاستثمار المحلي وخاصة الاستثمارات الخاصة، مؤكدًا أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا تزال محدودة في ظل الأوضاع النقدية الحالية.


كما أشار "المركزي" إلى أن الأجور الحقيقية سجلت نموًا موجبًا للربع الرابع على التوالي خلال الربع الثاني من 2025، رغم بقائها دون مستويات عام 2022، ما يعكس انحسار الضغوط التضخمية على الأجور وتحسن القوة الشرائية تدريجيًا.