شهدت صادرات مصر الزراعية طفرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، محققة زيادة قدرها 2.5 مليار دولار منذ عام 2021، لتصبح من أكثر القطاعات نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد المصري.

ارتفاع قيمة الصادرات إلى 9 مليارات دولار

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صادرات القطاع الزراعي المصري وصلت إلى 9 مليارات دولار عام 2024، لأول مرة في التاريخ، مقارنة بـ6.5 مليار دولار في 2021، مما يعكس قوة النمو والتحول الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر.

أكثر من 400 منتج زراعي إلى 160 سوقًا دولية

بلغت إجمالي الكميات المصدرة نحو 7.5 مليون طن، تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، وصلت إلى أكثر من 160 سوقًا دولية حول العالم.
ويسهم القطاع الزراعي بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 24% من الصادرات غير البترولية، كما يوفر فرص عمل لأكثر من ربع القوى العاملة في مصر.

الجودة والسلامة أساس نجاح الصادرات

أكدت وزارة الزراعة أن نجاح الصادرات لم يكن ليتحقق دون تطبيق معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية، واعتماد منظومة متكاملة للتتبع والفحص والرقابة عبر معامل مركزية معتمدة، لضمان مطابقة المنتجات المصرية لمتطلبات الأسواق العالمية.

أسباب النمو في الصادرات الزراعية المصرية

أشارت الوزارة إلى أن الطفرة في صادرات مصر الزراعية جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
تحسين جودة الإنتاج الزراعي واعتماد أساليب زراعية حديثة.
استخدام تقنيات الري الحديثة والبذور المحسنة والأسمدة الفعّالة لزيادة حجم المحاصيل وتحسين جودتها.
تنوع المنتجات الزراعية بين خضروات، وفواكه، وحبوب، ومنتجات عضوية، مما يجعلها مطابقة لمختلف الأسواق.
توسيع قاعدة العملاء وزيادة الطلب الخارجي على منتجات مثل المانجو والبرتقال والخضروات الطازجة.
تحسين البنية التحتية للتصدير، بما في ذلك تطوير الموانئ والمراكز اللوجستية وسلاسل التخزين والتعبئة.
الاتفاقيات التجارية الدولية لتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
الحملات التسويقية الدولية والمشاركة في المعارض الزراعية لتعريف العالم بالمنتجات المصرية وزيادة الطلب عليها.

مصر على خريطة الزراعة العالمية

مع هذه القفزة النوعية، باتت مصر واحدة من أبرز الدول المصدرة للمنتجات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تحتل الصدارة في صادرات الفواكه والخضروات، وتمهد الطريق لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة.