توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له أن تصل عوائد قناة السويس إلى نحو 9.5 مليار دولار خلال العام المالي 2030-2031، مقابل 9.1 مليار دولار في 2029-2030، و7.8 مليار دولار في 2028-2029. 


كما توقع الصندوق وصول الإيرادات إلى 7 مليارات دولار بحلول 2027-2028، فيما يُتوقع أن تسجل 6 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ4.2 مليار دولار في 2025-2026.

تحسن الإيرادات نتيجة استقرار التجارة العالمية

وأوضح التقرير أن هذا النمو المتوقع يعكس عودة تدريجية لحركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، بعد تراجع المخاطر التي دفعت بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها في الفترة السابقة.

وأشار الصندوق إلى أن تحسن حركة التجارة الدولية سينعكس بشكل مباشر على زيادة إيرادات القناة، ما يعزز دورها كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية للاقتصاد المصري.

تطوير المجرى الملاحي لجذب مزيد من السفن

يربط صندوق النقد توقعاته أيضًا بمواصلة تطوير القناة ورفع كفاءتها التشغيلية، ما يزيد من قدرتها الاستيعابية ويجذب مزيدًا من السفن، مؤكدًا أن الاستقرار في المنطقة يظل عاملاً أساسياً لتحقيق هذه التوقعات على المدى المتوسط والطويل.

رؤية مستقبلية

من المتوقع أن تسجل قناة السويس ارتفاعاً تدريجياً في العوائد، لتقترب من مستويات ما قبل الأزمات، مما يعزز مساهمتها في الاقتصاد المصري ويضمن استمرار تدفق العملة الأجنبية إلى الدولة.