أكد الأستاذ طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع ائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري، أن الاستراتيجية التي يتبناها البنك ترتكز على الوصول إلى المستثمرين والشركات الزراعية بمختلف أحجامها، وتقديم حلول تمويلية حديثة تتوافق مع طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم الفعلية، بما يسهم في دعم منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح عبد الفتاح في تصريحات لموقع "اجري نيوز" أن البنك بدأ في استهداف جميع فئات الشركات الزراعية من خلال برامج تمويل متخصصة، إلى جانب العمل على ربط هذه الشركات بصغار المزارعين، بما يتيح للفلاح المصري فرصة النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية بمنتجه الزراعي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس قطاع ائتمان الشركات إلى أن البنك نجح خلال الفترة الماضية في توفير التمويل والخدمات المصرفية للشركات الزراعية، وربطها بصغار المزارعين، في إطار رؤية واضحة تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تمثل الزراعة أحد محاورها الرئيسية، مؤكدًا أن التمويل الرشيد يعد ركيزة أساسية في دعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن البنك الزراعي المصري شهد تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية التكنولوجية والخدمات المصرفية والتمويلية المقدمة لأهالي الريف، بما يضمن وصول الفلاحين إلى خدمات مصرفية حديثة تضاهي ما يحصل عليه المواطنون في المدن الكبرى، وذلك في إطار تحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.
ولفت عبد الفتاح إلى أن الإقبال العالمي على المنتجات الزراعية المصرية يشهد تزايدًا مستمرًا، الأمر الذي دفع البنك إلى الالتزام بدعم المستثمرين الزراعيين وسلسلة الإمداد بالكامل، مع التركيز على تمويل المحاصيل التصديرية سواء المكودة أو غير المكودة، بما يعزز الصادرات الزراعية ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد أن دعم المزارع الصغير يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية البنك، مشيرًا إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية تتيح للفلاح الدعم منذ بداية الموسم، من خلال المساعدة في اختيار المحصول الأنسب والأكثر ربحية، وضمان سعر شراء عادل عند الحصاد، بما يحقق الاستقرار والدخل الآمن للمزارعين.
وفيما يتعلق بالتطوير التكنولوجي، أوضح عبد الفتاح أن البنك أطلق وسائل دفع إلكترونية حديثة تُمكّن الفلاح من الحصول على مستحقاته المالية مباشرة من موقع توريده للمصانع المختلفة، إلى جانب إتاحة الخدمات الإلكترونية من داخل القرى، بفضل التحديث الشامل في الأنظمة المصرفية.
وأشار إلى أن البنك يتابع بشكل مستمر التغيرات العالمية في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتي تشهد ارتفاعات ملحوظة، وهو ما دفع إلى زيادة قيمة السلف الزراعية للتخفيف من الأعباء على الفلاحين، مؤكدًا أن دور المزارع الصغير يظل أساسيًا ومحوريًا، وعلى أساسه بُنيت استراتيجية البنك بالكامل.
واختتم رئيس قطاع ائتمان الشركات بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري سيواصل التوسع في تمويل القطاع الزراعي بكافة فئاته، تنفيذًا لتوجيهات الإدارة العليا، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
