أفادت وكالة« بلومبرج» أن الحكومة المصرية قد شكلت  لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، تمهيداً لوضع ضوابط استثمارية جديدة بهدف تعظيم العائد على هذه الأصول.
وأوضحت «بلومبرج» خلا تقرير نشرته عبر منصتها الرقمية أن الخطوة تأتي بالتوازي مع خطط مصر لتجهيز مناطق جديدة مطلة على البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين لتطوير مشروعات سياحية وعقارية، على غرار مشروع "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط. وجذبت تلك الخطط بالفعل شركات كبرى مثل "إعمار مصر" و"سوديك" و"أوراسكوم للتنمية" بمشروعات تمتد على آلاف الأفدنة. 

و أشارت الوكالة أنه من المقرر أن تُنهي اللجنة من  أعمالها منتصف سبتمبر الجاري، بحسب الوثيقة.
اقرأ أيضاً: "إعمار" تطور مشروعاً على البحر الأحمر في مصر بشراكة سعودية

إعادة تقييم الأصول

الإجراءات الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، في إطار مساعٍ لتنظيم السوق وتعظيم عوائد الدولة من المشروعات السياحية والعقارية. 

رسوم الأراضي وتنظيم السوق

خلال الآونة الأخيرة، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة  تُسدّد دفعة واحدة، على المشاريع العقارية التي تطورها شركات أجنبية بمنطقة الساحل الشمالي. كما فرضت رسوماً على مشاريع المطورين المحليين، تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد، على أن تُوجّه الحصيلة لصندوق "تحيا مصر". كما علّقت الهيئة التعامل مع نحو 50 شركة وجهة لحين سداد مستحقاتها وتوفيق أوضاعها.