أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحفاظ على موقع مصر الريادي في المجتمع المعلوماتي على المستويين الإقليمي والدولي يتطلب مواكبة مستمرة لأحدث التقنيات العالمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس والسادس، والحوسبة الكمية، باعتبارها محركات أساسية للتنمية المستقبلية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، حيث أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتبني التقنيات المتقدمة لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق استفادة مجتمعية واسعة من التحول الرقمي.
وأكد وزير الاتصالات أن تدريب الشباب والكوادر البشرية على مهارات التقنيات الحديثة يعد حجر الأساس لإحداث أثر تنموي حقيقي، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية، إذ أن الكفاءات المؤهلة هي القادرة على تحويل التكنولوجيا إلى أدوات فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة لزيادة الصادرات الرقمية
وكشف عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف خلال عام 2026 زيادة حجم الصادرات الرقمية، التي بلغت 7.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، موضحًا أن الخطة تشمل رفع صادرات التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 4.8 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وقدرته على المنافسة عالميًا.وأشار الوزير إلى أن التوسع في الصادرات الرقمية يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب المزيد من الشركات العالمية لتوسيع مراكز التعهيد في مصر، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية الشاملة لتحويل قطاع الاتصالات إلى قطاع يجمع بين الدور الخدمي والإنتاجي، بما يعزز مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
وأوضح أن الجانب الخدمي في استراتيجية «مصر الرقمية» يركز على أتمتة جميع الخدمات الحكومية، وميكنة إجراءات الدولة واستحقاقات المواطنين، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية.
وأشار إلى الاستغناء عن شهادة براءة الذمة للمخالفات عند تجديد تراخيص المركبات، بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، لتسهيل الحصول على الخدمات الرقمية دون الحاجة للمستندات الورقية.
بطاقة رقمية للتحقق عن بُعد
واختتم الوزير بالتأكيد على العمل على تطبيق بطاقة رقمية للتحقق من هوية المواطن عن بُعد، بما يسمح بالحصول على الخدمات الرقمية بسهولة ويسر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، وتدعم رؤية الدولة في بناء منظومة حكومية ذكية تواكب التطورات العالمية وتضع المواطن في صدارة الاهتمام، كما تسهم في بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
