شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الآونة الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة التي تتضمن صناعات المنسوجات، الملابس، الفوسفات، والسيارات، وكان أحدث هذه المشاريع هو مشروع ضفائر السيارات، الذي افتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير،  أكدت تصريحات الوزير على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي كهدف وطني.

مكانة اقتصادية السويس 

في ضوء ذلك، أوضح الدكتور طارق عوض، الخبير في المبادرات والمشروعات القومية،  في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمكانة جغرافية واستراتيجية استثنائية. فقد أصبحت هذه المنطقة جزءًا لا يتجزأ من أنشطة هيئة قناة السويس، مما ساهم في إنشاء العديد من الشركات لإدارة هذا الكيان الاقتصادي وسط التحديات والمنافسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الموقع الجغرافي الفريد لهذه المنطقة جعلها حلقة وصل بين الموانئ المصرية ومركزًا رئيسيًا للتواصل التجاري العالمي والإقليمي،  إذ أصبحت محطة هامة للسفن العابرة، خاصة مع التطوير المستمر للموانئ المصرية والمراكز اللوجستية التي تسهل عمليات الشحن والتوزيع عالميًا.

المنطقة جذب اهتمام الاقتصادات الكبري 

وأشار عوض إلى أن البنية التحتية القوية والخدمات اللوجستية المميزة للمنطقة الاقتصادية عجّلت في جذب اهتمام الاقتصادات الكبرى،  فالمنطقة توفر حوافز ضريبية وجمركية خاصة لتشجيع الاستثمار، مما جعلها وجهة مثالية لإنشاء كيانات صناعية وإنتاجية جديدة، وخاصة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية تهدف إلى توطين الصناعات داخل البلاد.

وأكد عوض أن الدولة تولي أهمية خاصة لتعميق المكون المحلي في الصناعات التحويلية لتعزيز التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي، وقد أصبحت المنطقة الاقتصادية منصة محورية للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعالمية من خلال استقطاب المزيد من الشركات العالمية.

توطين الصناعات في اقتصادية السويس 

وأوضح أيضًا أن الدولة تعمل على توطين صناعات معينة مثل المنسوجات، الأدوية، ومكونات الطاقة الخضراء لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة قدرة السوق المحلية التنافسية،  وتعزز الدولة هذه الجهود عبر برامج مثل مبادرة "ابدأ"، التي تهدف لدعم المصانع المتعثرة وتسهيل إجراءات الترخيص وخفض تكلفة الإنتاج لتشجيع استخدام المواد المحلية وربط الموردين المحليين بالشركات الكبرى.

وأشار عوض إلى النتائج الإيجابية التي تحققت بفعل السياسات الوطنية لتوطين الصناعة وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي وعالمي،  ومن أبرز الإنجازات توقيع عقد إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الكيماويات ومشتقاتها باستثمارات تصل إلى 10 ملايين دولار، حيث  يُتوقع أن يُساهم هذا المشروع بشكل مباشر في تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

واختتم عوض حديثه بالدعوة إلى تطوير البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف رفع جودة وتنافسية المنتج المصري ليصبح بديلًا للمنتجات المستوردة، وسلط الضوء على ضرورة دعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتوفير بيئة محفزة للاستثمار من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز الناتج الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا الحديثة.