أ
أ
أكد الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن ارتفاع أسعار المحروقات في مصر يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي يتضمن رفع الدعم عن المنتجات البترولية ومصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار، لتسعيرها وفقًا للتكلفة الاقتصادية الفعلية.
الهدف من رفع الدعم عن المحروقات
وأوضح «البنا» في تصريحات خاصة لـ « اجري نيوز » أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة، مشيرًا إلى أن دعم المحروقات في الماضي كان يشجع على قيام صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ويؤدي إلى اختلال في المنافسة وتوزيع غير عادل للموارد.
كما أضاف أن الدعم كان يستفيد منه في المقام الأول الطبقات الغنية على حساب الفئات الفقيرة، وهو ما دفع الدولة إلى استمرار تنفيذ خطة الإصلاح منذ عام 2016 وحتى الآن، تماشيًا مع المنطق الاقتصادي السليم.
تسعير السلع يخفف الضغط عن المواطنين
وطالب أستاذ الاقتصاد بأن تعمل الحكومة على تسعير السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج وفقًا لآليات السوق، مع رفع كفاءة الأداء وتقليل تكاليف الإنتاج، لضمان توفير المنتجات في الأسواق وفقًا لتكلفتها الحقيقية، معتبرًا أن هذا هو الأسلوب الأمثل لتحقيق العدالة الاقتصادية والاستقرار السعري.تأثير رفع أسعار الوقود على معدل النمو الاقتصادي
وفيما يتعلق بتأثير رفع أسعار الوقود على معدل النمو الاقتصادي، أوضح «البنا» أنه لا توجد دلائل مؤكدة على وجود تأثير سلبي مباشر، لافتًا إلى أن معدل النمو يتحدد وفق عوامل أكثر أهمية مثل معدل الادخار والاستثمار، وتكوين الأصول الإنتاجية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين إنتاجية عناصر الإنتاج من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب والرعاية الصحية.وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن مستوى التكنولوجيا والتطور الرقمي يمثلان عاملًا رئيسيًا في رفع معدلات النمو، مؤكدًا أن الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي سيسهمان في زيادة كفاءة الإنتاج والنمو الاقتصادي في مصر.
من العدل أن يتم دعم جميع فئات المجتمع بالطريقة نفسها ؟
وفيما يخص سياسات الدعم، شدد « البنا» على أنه ليس من العدل أن يتم دعم جميع فئات المجتمع بالطريقة نفسها، موضحًا أن الفقراء هم الأجدر بالدعم، بينما الأغنياء لديهم القدرة على تدبير احتياجاتهم دون مساندة مالية مباشرة.الدعم السلعي ليس الحل لمشكلة الفقر في مصر
وأضاف «البنا » أن شكل الدعم السلعي الحالي غير مناسب، مؤكدًا أن «السلع يجب أن تُطرح في الأسواق بشكل حر، ويُوجَّه الدعم فقط إلى من يستحقه»، مشيرًا إلى أن الدعم السلعي لا يكون ضروريًا إلا في حالات الحرب أو الأزمات الاستثنائية.
كما دعا أستاذ الاقتصاد إلى أن تعمل الحكومة على رفع مستوى معيشة الفئات محدودة الدخل، ليس فقط عبر تقديم الدعم، ولكن من خلال توفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار ، واختتم معقبا أن موارد الدولة هي المصدر الأساسي للدعم، وإذا كانت هذه الموارد محدودة، فلا يمكن تمويل الدعم من خلال الضرائب وحدها على الأغنياء، لأن ذلك «لن يغطي كل الالتزامات المالية المطلوبة».
