تشهد الأوساط المصرفية حالة من الترقب الشديد مع تداول أنباء قوية حول استعداد بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية في البلاد، لإطلاق شهادة ادخارية جديدة بعائد مغرٍ يتراوح بين 20% و 20.5% يصرف شهريًا, وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وهو ما يزيد من تساؤلات العملاء حول توقيت ومواصفات هذه الشهادة المرتقبة.
وكشف مصدر مسؤول داخل بنك مصر عن تفاصيل أولية لهذه الشهادة الجديدة، موضحًا أنها ستكون لمدة سنة واحدة فقط، وبعائد يتراوح بين 20% و 20.5% يُصرف شهريًا, وأشار المصدر إلى أن نسبة العائد النهائية ستُقرر من قبل لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) في البنك، وذلك بناءً على تحليل دقيق للبيانات الاقتصادية ومعدلات التضخم والعائد السائدة في السوق المحلي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب تسود القطاع المصرفي بشأن اتجاهات أسعار الفائدة وإمكانية طرح شهادات ادخارية جديدة بعوائد جاذبة، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس, وقد كان لهذا القرار تأثير مباشر على حركة العائدات على الشهادات والودائع البنكية في كبرى البنوك الحكومية.
نظرة على عوائد شهادات بنك مصر الحالية:
في الوقت الحالي، يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد ومدد استحقاق مختلفة لتلبية احتياجات كافة العملاء، وذلك كما هو موضح على تطبيق BM Online الخاص بالبنك:
شهادة "القمة الثلاثية": بعائد شهري ثابت 19.5% لمدة 3 سنوات.شهادة "يوماتي": بعائد متغير يصل إلى 24.75% لمدة 3 سنوات.
شهادة "ابن مصر" (بعائد تصاعدي سنوي): 28% في السنة الأولى، 23% في الثانية، 18% في الثالثة.
شهادة "ابن مصر" (بعائد تصاعدي ربع سنوي): 25% في السنة الأولى، 21% في الثانية، 17% في الثالثة.
شهادة "ابن مصر" (بعائد تصاعدي شهري): يبدأ من 24% ويتناقص تدريجيًا إلى 17% على مدار 3 سنوات.
شهادات بعائد شهري ثابت: لمدة 5 سنوات بعائد 12.25%، ولمدة 7 سنوات بعائد 12.75%.
الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري: المرتبط بسعر العائد المرجعي "كونيا".
وتعكس هذه الباقة المتنوعة من الشهادات حرص بنك مصر على توفير خيارات ادخارية واستثمارية متنوعة للمواطنين، بما يساهم في دعم الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
يبقى أن ننتظر القرار الرسمي من بنك مصر بشأن طرح الشهادة الجديدة ذات العائد المغري، وما إذا كان البنك الأهلي المصري سيتبعه بخطوة مماثلة في ظل الترقب السائد في السوق المصرفي, وسيكون اجتماع البنك المركزي المصري المقبل يوم 22 مايو الجاري محطة هامة لتحديد اتجاهات أسعار الفائدة وتأثيرها على المشهد المصرفي بشكل عام.
