تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن مراجعة الموقف القانوني لأراضي الاستثمار بالمنطقة الصناعية بجمصة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، تم اتخاذ إجراءات سحب 22 قطعة أرض مخصصة لـ8 مستثمرين، لعدم الالتزام بتنفيذ المشروعات في المدد المحددة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، داخل المنطقة الصناعية بجمصة، برفقة لجنة مشتركة ضمت عددًا من القيادات التنفيذية والمعنيين، من بينهم المهندس طارق عبد العاطي وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمود السيد مدير عام إقليم شرق الدلتا للتنمية الصناعية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، وعدد من مسؤولي الاستثمار والشئون القانونية بالمحافظة.
وأكد نائب المحافظ أن قرار سحب الأراضي تم بناءً على قرار لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 1059 لسنة 2024، وذلك بعد ثبوت تقاعس المستثمرين عن تنفيذ مشروعاتهم خلال أكثر من ثلاث سنوات، دون استخراج رخص التشغيل أو تقديم طلبات لاستئناف العمل.
وأشار الدكتور أحمد العدل إلى أن القطع التي تم سحبها باتت تحت تصرف الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، تمهيدًا لإعادة طرحها عبر منصة مصر الرقمية الصناعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة.
وشدد نائب المحافظ على أن الدولة حريصة على دعم المستثمرين الجادين وتوفير المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات الصناعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف لضمان استغلال الموارد بشكل فعال وتحقيق التنمية الصناعية المرجوة في محافظة الدقهلية.
