يستعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتفعيل قرار جديد خلال أيام قليلة، يقضي بفرض غرامة تأخير على فواتير الكهرباء التقليدية (غير مسبوقة الدفع) بنسبة تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة.

ويشمل هذا الإجراء المستهلكين أصحاب العدادات القديمة الذين يتأخرون عن سداد قيمة الفاتورة لمدة تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام المطالبة، أو في حال عدم تمكن محصل الكهرباء من تحصيل المبلغ المستحق خلال تلك الفترة.

نص القرار الرسمي يوضح آلية احتساب الغرامة:

وكان الجهاز قد أصدر قراره الرسمي في أغسطس من العام الماضي (2024)، والذي ينص بوضوح على التزام المستهلك بسداد قيمة فاتورة الكهرباء عند تسليمها إليه, وفي حال تجاوز فترة السداد 30 يومًا، ستقوم شركات توزيع الكهرباء بحساب عائد تأخير بنسبة 7% من قيمة الفاتورة الأصلية, ويشدد القرار على ألا يتجاوز إجمالي قيمة الغرامة قيمة الدين الأصلي، على أن يبدأ احتسابها من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد الفعلي.

تعدد قنوات الدفع لتجنب الغرامة:

ولتفادي الوقوع تحت طائلة هذه الغرامة، تشدد وزارة الكهرباء والجهات المعنية على أهمية الالتزام بمواعيد السداد، وتوفر للمستهلكين العديد من القنوات المتنوعة لتسهيل عملية الدفع سواء إلكترونيًا أو حضوريًا:

منافذ شركات التحصيل الإلكتروني: أكثر من 60 ألف مركز تحصيل معتمد على مستوى الجمهورية عبر شركات مثل مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، بالإضافة إلى مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

شبكة "فوري": حوالي 120 ألف نقطة تحصيل منتشرة في مختلف المحافظات.
المحافظ البنكية الإلكترونية: إمكانية السداد عبر تطبيقات 12 بنكًا مختلفًا (الأهلي المصري، مصر، الإسكندرية، CIB، Blom، Credit Agricole، أبو ظبي الإماراتي، عودة، الإسكان والتعمير، QNB، قناة السويس، NBK).

محافظ شركات المحمول: تطبيقات الدفع الإلكتروني التابعة لشركات الاتصالات (Vodafone Cash، Orange Money، Etisalat Cash، We Pay).

تطبيقات الهواتف الذكية: تطبيقات My Fawry وتطبيق "سهل" وتطبيق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء.
ماكينات الصراف الآلي (ATM): آلاف الماكينات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تتيح خدمة سداد الفواتير.

دعوة للمسارعة بالسداد:

تهيب الجهات المعنية بالمواطنين إلى المسارعة بتسديد فواتير الكهرباء المستحقة قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب تحمل أعباء مالية إضافية نتيجة غرامات التأخير, وتؤكد على أهمية الاستفادة من القنوات الإلكترونية المتاحة التي توفر الوقت والجهد وتتماشى مع التطور الرقمي الذي تشهده مصر في قطاع الكهرباء.