أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع "الدلتا الجديدة" يُعد أحد أبرز المشروعات التنموية المتكاملة التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل منذ سنوات بفكر "خارج الصندوق" لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية، إن المشروع الذي يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يشمل بنية تحتية متطورة، من طرق حديثة، وشبكات ري، ومناطق صناعية ولوجستية تضم ثلاجات ومراكز للتصنيع الزراعي، بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات وتوجيهها إلى التصدير.
وأشار إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيسهم في تغيير مكانة مصر عالميًا في مجال الصادرات الزراعية، مؤكدًا أنه "يمثل فخرًا لكل المصريين"، خاصة مع تجاوز قيمة الصادرات الزراعية – الطازجة والمصنعة – حاجز 10.6 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأوضح فاروق أن المشروع يعتمد على مصادر متنوعة للري، تشمل المياه المعالجة ومياه الآبار، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من المياه التي كانت تُهدر سابقًا وتذهب إلى البحر المتوسط أصبحت تُستغل الآن من خلال إنشاء محطات معالجة حديثة لاستخدامها في استصلاح الأراضي.
وأضاف أن المشروع يوفر حلولًا عملية لما كان يشكّل واحدة من أبرز العقبات أمام المستثمرين في القطاع الزراعي، وهي ندرة الأراضي الجاهزة للاستثمار، مؤكدًا أن "الدلتا الجديدة" تفتح الباب أمام شراكات قوية بين الدولة والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات.
