تدخل صناعة الدواجن في مصر مرحلة حساسة مع استمرار تذبذب الأسعار وتعدد حلقات التداول، بينما يطالب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، بحسم الملفات التنظيمية، وتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، وإنشاء بورصة للدواجن تعتمد على التكلفة الحقيقية وتحمي المربي والمستهلك.

أسعار الدواجن تكشف فجوة بين المزرعة والمستهلك

أكد عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن لا تعكس دائمًا التكلفة الفعلية للإنتاج، مشيرًا إلى أن وصول سعر الكيلو في بعض السلاسل التجارية إلى 210 جنيهات يمثل فجوة كبيرة مقارنة بما وصفه بالسعر العادل.

وأوضح أن سعر الدواجن في المزرعة يبلغ نحو 57 جنيهًا للكيلو، تضاف إليه تكلفة النقل إلى المجزر والتي تتراوح بين 7 و8 جنيهات، ليصل السعر إلى نحو 65 جنيهًا، ثم ترتفع التكلفة بعد التشغيل والتجهيز إلى نحو 104 أو 105 جنيهات.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن السعر العادل للمستهلك لا ينبغي أن يتجاوز نحو 110 جنيهات للكيلو في هذه الحالة، داعيًا إلى وضع آلية واضحة تمنع المبالغة في أسعار الدواجن داخل حلقات التداول.

أسعار الدواجن تحتاج إلى بورصة شفافة

ويرى رئيس شعبة الثروة الداجنة أن الحل لا يكمن في ترك أسعار الدواجن لقواعد العرض والطلب وحدها، وإنما في إنشاء بورصة متخصصة تستند إلى تكلفة الإنتاج الفعلية وتعلن سعرًا استرشاديًا بصورة يومية.

وأشار إلى أن تكلفة كيلو البانيه، وفق حساباته، تتراوح بين 175 و180 جنيهًا، بينما ترتفع الأسعار في بعض السلاسل إلى أكثر من 200 و230 و240 جنيهًا، وهو ما يستدعي، بحسب رأيه، مراجعة حلقات التداول والهوامش السعرية.

قانون منع الطيور الحية ينتظر تجهيز المجازر

وجدد عبد العزيز السيد تأييده لتطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، لكنه حذر من تفعيله دون توفير البنية التحتية اللازمة، خاصة المجازر الآلية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن حظر نقل الطيور الحية بين المحافظات يعني ضرورة توافر قدرة كافية على الذبح والتجهيز داخل كل محافظة، مطالبًا بحصر الطاقات الإنتاجية وإنشاء المجازر المطلوبة قبل التطبيق الكامل للقانون.

كما دعا إلى منح المنشآت المخالفة مهلة تتراوح بين 21 و22 يومًا لتوفيق أوضاعها بدلًا من الإغلاق الفوري، خصوصًا أن بعض المنشآت تضم مئات العمال، ما يجعل الإغلاق المباشر له آثار اجتماعية واقتصادية واسعة.

أسعار الدواجن والبيض بين الإنتاج والطلب

وتطرق رئيس الشعبة إلى أسعار الدواجن والبيض، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار في بعض الفترات لا يعني بالضرورة تراجع تكاليف الإنتاج، وإنما قد يكون نتيجة ضعف القوة الشرائية وتراجع الطلب.

واستبعد عودة سعر البيضة إلى 7 جنيهات في الوقت الحالي، موضحًا أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تصل إلى نحو 108 جنيهات، بينما يرى أن السعر العادل من المزرعة يبلغ 110 جنيهات، لتصل للمستهلك بحوالي 120 جنيهًا.

أسعار الدواجن تحتاج إلى حصر شامل للإنتاج

واقترح عبد العزيز السيد إجراء حصر شامل للقطاع الداجني خلال 30 يومًا، يتضمن مزارع التسمين والبياض والأمهات والجدود، سواء العاملة أو المتوقفة، بهدف تحديد حجم الإنتاج الحقيقي واحتياجات السوق.

وأكد أن امتلاك بيانات دقيقة عن أسعار الدواجن وحجم الإنتاج سيتيح وضع خطط أكثر واقعية، إلى جانب الاستفادة من أي فائض في فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في إفريقيا وآسيا.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس الشعبة على أن حماية صناعة الدواجن تتطلب توازنًا بين حقوق المنتج والمستهلك، معتبرًا أن الوصول إلى سعر استرشادي عادل وبورصة شفافة يمثلان خطوة أساسية لاستقرار السوق والحفاظ على هذه الصناعة باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني في مصر.