أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة الأزمات والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة، مشددًا على ضرورة تعزيز حضور الدول النامية في صياغة وتطوير النظام المالي الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع «البريكس» المنعقدة في الهند، حيث ناقش المشاركون سبل دعم اقتصادات الدول الناشئة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة.

كجوك: نظام مالي عالمي أكثر استجابة لاحتياجات الدول الناشئة

وقال كجوك إن الدول النامية تحتاج إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية، بما يضمن توفير أدوات تمويلية تساعدها على مواجهة المخاطر وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأكد أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة، بما يتيح للدول النامية مساحة أكبر لإدارة المخاطر الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية ودعم خطط النمو.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صدارة الإصلاحات

وأشار وزير المالية إلى أهمية دمج الأنظمة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن برامج الإصلاح الهيكلي، باعتبارها أدوات رئيسية لتطوير رأس المال البشري ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الناشئة.

وأوضح أن توظيف التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة المؤسسات والخدمات، ويدعم قدرة الدول على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.

تعاون أكبر بين دول الجنوب العالمي

وشدد كجوك على أهمية بناء روابط تجارية واستثمارية أكثر قوة بين دول الجنوب العالمي، بما يساعد على تنويع الشراكات الاقتصادية وتقليل التأثر بالتقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأكد أن تعزيز التعاون بين الدول النامية يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر توازنًا، مع منح الاقتصادات الناشئة صوتًا أكبر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية.