أ
أ
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، في إطار خطة تستهدف حماية الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين.
وشملت أحدث الحملات منطقتي بني سويف الجديدة الصناعية بمحافظة بني سويف والمطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع جهات الولاية وأجهزة المدن والجهات المعنية.
حملات مكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية
نفذت اللجنة المشتركة، برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية في المنطقتين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يثبت أصحابها الجدية في تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج.

وجرت أعمال السحب في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى جانب القيادات الأمنية بالمحافظة، كما شملت منطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
مخالفات البرامج الزمنية وراء قرارات السحب
وأوضحت الهيئة أن قرارات السحب جاءت بعد مراجعة الموقف التنفيذي لقطع الأراضي، وثبوت عدم التزام أصحابها بالاشتراطات المحددة، إلى جانب تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الإضافية التي سبق منحها لهم دون بدء أعمال التنفيذ والإنتاج الفعلي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه يستهدف الحد من تعطيل الأراضي الصناعية، والتأكد من استخدامها في الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بدلًا من بقائها دون استغلال.

التنمية الصناعية: الحملات تشمل جميع المناطق
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن توسيع نطاق الحملات ليشمل المناطق الصناعية في مختلف المحافظات يعكس توجه وزارة الصناعة لإعادة هيكلة واستغلال المساحات الشاغرة، وإنهاء ممارسات المتاجرة في الأراضي أو حجبها وتسقيعها.
وأشارت إلى أن استرداد الأراضي غير المستغلة يهدف إلى تصحيح مسار الاستثمار الصناعي، وتحويل المساحات المعطلة إلى مشروعات إنتاجية تسهم في زيادة الناتج القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النشاط الصناعي في المحافظات.
حملات السحب مستمرة وإعادة طرح الأراضي للمستثمرين
وشددت الهيئة على أن حملات سحب الأراضي غير المستغلة لن تكون إجراءً مؤقتًا، وإنما ستستمر ضمن سياسة عمل دائمة وخطة زمنية تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
كما أكدت استمرار أعمال التفتيش والمرور الدوري على المناطق التي سبق تنفيذ حملات بها، للتأكد من التزام المستثمرين بالبرامج الزمنية المحددة وتحقيق الجدية في تنفيذ المشروعات.

إعادة طرح الأراضي المستردة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
وأعلنت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات التي جرى استردادها بشفافية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يتيحها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتها.
وتستهدف هذه الخطوة تسريع وتيرة الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم التنمية الصناعية في مختلف المحافظات.







