أعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة، والعودة للعمل بـ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع إدخال تعديلات مهمة تهدف إلى تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتقليل الوقت والخطوات المطلوبة للحصول عليها.

وأكدت الوزارة أنه تم تقليص خطوات استخراج الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، على أن تصدر التراخيص الجديدة عبر المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المختصة، دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات، ودون اشتراط تقديم عقد ملكية مُشهر، ويكتفى فقط بمستند يثبت الملكية. كما ستتولى الجهة الإدارية المختصة تنفيذ الرفع المساحي مقابل رسوم معتمدة.

وبحسب النظام الجديد، تم تخفيض مدة استخراج تراخيص البناء إلى:
26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين هندسي.
40 يوم عمل فقط إذا كانت وثيقة التأمين مطلوبة.
وحددت الوزارة مراحل الحصول على الترخيص في خطوتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى: بيان صلاحية الموقع
يتقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع.
يتم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا.
يصدر بيان الصلاحية خلال 5 أيام، ليصبح إجمالي مدة المرحلة 20 يومًا.

المرحلة الثانية:

إصدار الترخيص
التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد.
تقديم الرسومات الهندسية والمستندات اللازمة.
مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يومًا.
تحديد الرسوم من قبل اللجنة المختصة خلال 10 أيام.
السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.

كما نص القانون على الالتزام بالارتفاعات والمساحات المحددة داخل المخططات الاستراتيجية وخطوط التنظيم الرسمية.
ويسمح القانون بممارسة نشاط تجاري أو إداري في الدور الأرضي والأول للمباني المقامة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.

وفيما يتعلق بعدد الأدوار:

يسمح بالبناء حتى دور أرضي + 3 أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا في الشوارع التي يبدأ عرضها من 6 أمتار.
وفي الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويًا لضعف عرض الشارع.
وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل حركة العمران، وضبط منظومة البناء، ومنع المخالفات، مع الحفاظ على سلامة المنشآت وجودة التخطيط العمراني.