أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق حزمة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين وتحفيز استكمال مشروعاتهم، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتشجيع دوران عجلة الإنتاج.

ووفقًا للوزارة، ستتم إدارة التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتستمر حتى 30 أبريل 2026، لتتيح للمستثمرين فرصة تصحيح أوضاعهم القانونية والفنية واستكمال مشروعاتهم في بيئة أكثر مرونة.

تفاصيل المهلة بحسب نسبة الإنجاز:

مشروعات أنجزت أكثر من 75%: مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع واستخراج التراخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.
مشروعات أنجزت 50% إلى أقل من 75%: مهلة تصل إلى 12 شهرًا مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر.
مشروعات أنجزت أقل من 50% أو لم تبدأ البناء: مهلة 18 شهرًا مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر.

ضوابط التيسيرات:

أكدت الوزارة أن التيسيرات مرتبطة بالالتزام بالمهل الممنوحة، مع احتساب تكاليف معيارية لفترات المهلة والغرامات وفق قواعد هيئة التنمية الصناعية، مشددة على أن عدم الالتزام يؤدي إلى سحب الأرض المخصصة للمشروع، مع إمكانية إعادة التخصيص لاحقًا بالسعر الحالي للمستثمرين السابقين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي كمحرك للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتسهيل استكمال المشروعات الصناعية المتوقفة.