أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القطاع الصناعي المصري يشهد تحولًا ملحوظًا من الانكماش إلى النمو، مدفوعًا بتوسع الدولة في إنشاء المصانع والمناطق الصناعية، إلى جانب تنفيذ سياسات تستهدف توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها، أن الدولة واصلت تنفيذ برامج داعمة للقطاع الصناعي شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، وتحفيز الاستثمار، بما انعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي وساهم في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى تحسن أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية، حيث تقدمت في مؤشر تنويع الصناعات المحلية ومؤشرات الصادرات والواردات عالية التكنولوجيا الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
كما لفت إلى إشادة المؤسسات الدولية بأداء الصناعة المصرية، إذ أكدت وكالة فيتش أن قطاع الصناعات التحويلية كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال العام المالي 2024/2025، مع توقع استمرار مساهمته في دعم الاقتصاد خلال العام التالي، فيما أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن تعافي قطاع التصنيع ساعد الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو تجاوزت التوقعات.
وأظهرت البيانات تحول الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بنسبة 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% خلال الربع الأول من عام 2026، بالتزامن مع ارتفاع عدد العاملين بالقطاع بنسبة 25.6% ليصل إلى نحو 4.9 مليون عامل.
وفي ملف التجارة الخارجية، سجلت الصادرات السلعية غير البترولية نموًا بنسبة 17.1% خلال عام 2025 لتصل إلى 48.6 مليار دولار، ما ساهم في خفض عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%.
كما استعرض المركز جهود الدولة في دعم البنية الصناعية، موضحًا أنه تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة ليصل إجمالي المناطق الصناعية إلى 157 منطقة، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، فضلًا عن التوسع في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لدعم إقامة مشروعات جديدة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
