أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الزراعي وخطة دعم المزارعين، مشيرًا إلى أن تسليم الأراضي بدون مرافق يعد أحد أسباب الأزمات السابقة في القطاع.

تسليم الأراضي الزراعية

وأوضح مدبولي أن أي تأخير في تسليم الأراضي الزراعية يعود بشكل رئيسي إلى أعمال إقامة المرافق، والتي تتجاوز قدرة المواطن أو حتى الشركات على تنفيذها بمفردهم، مشيرًا إلى أن خطة الدولة تهدف إلى تسليم الأراضي كاملة المرافق لضمان جاهزيتها للاستثمار والزراعة الفعلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة تجهيز الفدان الواحد تتراوح بين 250 و300 ألف جنيه على الدولة، وهو مبلغ لا يستطيع المواطن تحمله بمفرده، مؤكداً أن المشروعات الزراعية تحظى بمتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان تنفيذها بكفاءة عالية.

 تحديات القطاع الزراعي

وحول تحديات القطاع الزراعي، شدد مدبولي على أن المياه تمثل أبرز التحديات التي تواجه الزراعة في مصر، موضحًا أن حوالي 25% فقط من مساحة البلاد تصلح للزراعة، وأن الموارد المائية الحالية لا تكفي لتغطية جميع الأراضي الزراعية المتاحة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على الانتهاء من تجهيز الأراضي الزراعية بكافة المرافق خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، بما يضمن تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، واستثمار الأراضي المتاحة بأفضل صورة ممكنة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.