وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020، ويهدف التعديل إلى تحسين تنظيم عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات في مصر.

أبرز التعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية

تحديد شروط تراخيص البحث والاستغلال
النص على أنه لا يجوز إصدار تراخيص البحث أو الاستغلال في المناطق الأثرية أو المحميات أو الأراضي المجاورة للمرافق الحيوية إلا بعد موافقة الجهات المعنية، مع تحديد فترة لا تتجاوز 30 يومًا للرد على هذه الطلبات.
إجراءات تسهيل منح التراخيص لأراضي الملكية الخاصة
أتاح التعديل لمالكي الأراضي بعقود مسجلة تقديم طلبات للحصول على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر في أراضيهم، مع الإعفاء من دفع الإيجار.
إمكانية إنشاء شركات متخصصة للاستغلال والتعدين
تم منح هيئة الثروة المعدنية الحق في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة للبحث والاستغلال، على أن تلتزم بوجود نسبة لا تقل عن 10% من مساهمة المال العام في هذه الشركات.

إجراءات جديدة للحصول على تراخيص البحث والاستغلال

تم تفعيل منصات إلكترونية لتقديم طلبات تراخيص البحث عن الخامات، مع شروط ومواصفات محددة يجب توافرها في الطلبات.
إضافة فصل جديد لآلية الترخيص لمعامل تحاليل الصخور
تم إضافة فصل خاص بشأن ترخيص معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم، لتشمل اشتراطات الترخيص وضوابط التشغيل المتعلقة بالمعامل.
إنشاء لجنة استشارية لتقديم المشورة الفنية
تم تشكيل لجنة استشارية برئاسة ممثل وزارة البترول والثروة المعدنية، لمتابعة تقديم الرأي الفني في قضايا التعدين.
دعم زيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات التعدينية
هذه التعديلات تساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في قطاع التعدين، وتفتح المجال لمزيد من التوسع في مشروعات البحث والاستغلال التي تساهم في تنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر.