وافق مجلس الوزراء  في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إضافة قطعة أرض بمساحة 139.96 فدان، الكائنة بمنطقة أبو خليفة  القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، إلى مساحة المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.

ويهدف القرار إلى إقامة منطقة صناعية وخدمية على تلك القطعة من الأرض، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لزيادة توسعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية في شرق قناة السويس، في ظل سعي الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة مصر التنافسية في الصناعات المختلفة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أهم المشاريع القومية في مصر، حيث تستهدف تطوير منطقة واسعة حول قناة السويس، وتحويلها إلى مركز صناعي وتجاري عالمي. تم إنشاء المنطقة الاقتصادية عام 2015 بهدف تحسين التكامل الصناعي والتجاري بين مصر والعالم، وتقديم فرص استثمارية في مجالات مثل الصناعة، اللوجستيات، والنقل البحري، حيث تتيح المنطقة لرجال الأعمال والشركات تأسيس مشروعات جديدة داخل هذه المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد عبر عدة محافظات مصرية بما في ذلك بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، وتتمتع بموقع استراتيجي يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها واحدة من أبرز المناطق الاستثمارية في العالم، وبفضل التسهيلات المقدمة للمستثمرين مثل الحوافز الضريبية والجمركية، تعتبر المنطقة الاقتصادية محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين الذين يتطلعون للاستفادة من موقعها الفريد، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة.