رشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.
وخلال الفعالية، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة حققت نجاحات ملموسة منذ إطلاقها، وحظيت بإشادات واسعة من مختلف المؤسسات والجهات المعنية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الجوهري أن إجمالي الصفقات التي تم تنفيذها في إطار النسخة الأولى من وثيقة سياسة ملكية الدولة بلغ نحو 5.9 مليار دولار، ما يعكس التقدم المحقق في تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
