في خطوة تعزز ثقة الاستثمار العالمي في الاقتصاد المصري، نجحت الدولة المصرية في تحقيق قفزة نوعية بملف الطاقة، بعد نجاحها في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول بشكل غير مسبوق، لتتراجع من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 440 مليون دولار فقط في مايو 2026.
وأعلنت الحكومة المصرية التزامها بتسوية المتبقي من هذه المستحقات بالكامل بحلول 10 يونيو الجاري، لتسدل الستار نهائيًا على أحد أعقد التحديات الهيكلية التي واجهت قطاع البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الإنجاز ليعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين وزارة البترول، الهيئات، والشركات التابعة لها، وبين شركاء الاستثمار الدوليين. وقد حظي هذا الملف بدعم ومساندة كاملة من القيادة السياسية والحكومة المصرية، عبر تبني نهج صارم وقائم على الشفافية والمصداقية في مواجهة الأزمات وتفكيك العقبات المعوقة لنمو القطاع.
يبعث هذا التحول برسالة طمأنة قوية لأسواق المال والشركات العالمية، مؤكدًا على التزام مصر بوفاء تعهداتها المالية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تدفق استثمارات أجنبية جديدة، وتسريع وتيرة عمليات البحث، الاستكشاف، وتنمية حقول الغاز والزيت الخام لتعظيم الإنتاج المحلي.
