في إنجاز اقتصادي ملحوظ، كشفت تقارير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة من الإجراءات الحكومية التي ساهمت بشكل كبير في خفض حجم استيراد اللحوم الحمراء وارتفاع الإنتاج المحلي، مما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتقترب من 60%.
هذه الجهود المتكاملة، التي تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية، بدأت تؤتي ثمارها في استقرار أسعار اللحوم وزيادة المعروض منها في الأسواق.
محاور الخطة الحكومية لدعم الثروة الحيوانية:
تعتمد الاستراتيجية الحكومية على عدة محاور رئيسية لدعم وتطوير قطاع الإنتاج الحيواني:
إحياء مشروع "البتلو" وملء الفراغات:
أُعيد إطلاق مشروع "البتلو" بكامل قوته، مع التركيز على مبادرة "ملء الفراغات" في المزارع القائمة لاستغلال الطاقات والمساحات غير المستغلة.
ساهم هذا المشروع في توفير فرص عمل للشباب والسيدات، وتحسين دخول المستفيدين، مما عزز من المعروض في السوق وساهم في استقرار الأسعار.
كما تم حظر ذبح العجول "البتلو" قبل بلوغها الوزن القانوني (400 كيلو) لضمان زيادة حجم اللحوم المتاحة.

تسهيل التراخيص وتأهيل المزارع:
زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني ومنشآت الثروة الحيوانية بموجب القرار الوزاري 773 لسنة 2017.
العمل على رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية للمزارع الكبيرة والمتوسطة.
دعم المشروعات الصغيرة في الإنتاج الحيواني والداجني بنفس التسهيلات والفوائد المتاحة للمشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزي (5% فائدة).
الرقابة الصحية والتحسين الوراثي:
استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية في ترقيم وتسجيل الحيوانات لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة.
تكثيف حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية لحماية الثروة الحيوانية، مما أدى لزيادة إنتاج اللحوم والألبان وتقليل الحاجة للاستيراد.
الاستمرار في عملية التحسين الوراثي عبر "التلقيح الصناعي" على مستوى المحافظات لتحسين سلالات المواشي.
دعم وتمويل المربين:
توفير قروض بفائدة 5% من مبادرة البنك المركزي، وتوقيع بروتوكولات مع البنوك الوطنية لدعم مشروعات الإنتاج الحيواني.
مشروع لتقييم الحيوانات لدى صغار المربين والفلاحين، واستبدال الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاجية بعجلات تحت العشار أو عجلات عشار بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، بهدف زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار.

تطوير البنية التحتية والبيانات:
رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيواني باستخدام أجهزة المسح الجغرافي (GPS) لإنشاء خريطة دقيقة للثروة الحيوانية.
وضع خريطة واقعية للمشاكل التي تواجه السلالات المصرية من الجاموس والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج.
إقامة مجازر حديثة بمعايير دولية ومصرية، ومحاجر بيطرية لفحص الماشية الواردة.
تطوير منظومة تخزين وحفظ اللحوم عبر صالات مبردة وثلاجات حديثة.
هذه الإجراءات المتكاملة تعكس رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يبشر بمستقبل واعد لقطاع الثروة الحيوانية في البلاد.