أعلن المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار، أن يوم 25 يوليو 2026 يمثل الموعد النهائي لانتهاء مهلة توفيق أوضاع العاملين في مجال الوساطة العقارية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالتسجيل الرسمي لمزاولة المهنة.
وأوضح أن القانون يحدد تعريفًا دقيقًا لمهنة السمسار العقاري، ويُلزم العاملين في هذا المجال بالتسجيل لدى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام يعرض المخالفين لعقوبات صارمة تشمل الغرامة أو الحبس.
وأضاف أن العقوبات قد تصل إلى غرامات تبدأ من 50 ألف جنيه وتجاوز مليون جنيه، أو الحبس لمدة قد تصل إلى عامين، في حال ممارسة النشاط دون ترخيص رسمي.
وأكد أن الهدف من تنظيم المهنة هو ضبط السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين، من خلال وضع ضوابط واضحة لعمليات البيع والوساطة، بما يضمن الشفافية ومنع التلاعب.
وأشار إلى أن إجراءات التسجيل تتطلب وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بالفعل بتدريب نحو 1000 سمسار لتأهيلهم للعمل بشكل قانوني ومنظم.
وشدد على أن تنظيم القطاع العقاري يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط في السوق وحماية المستهلك، ودعم بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية.
