تتكرر تساؤلات المواطنين حول نسبة الخصم التي تطبقها محال الذهب عند شراء المشغولات المستعملة من المستهلكين، خاصة في ظل التفاوت الملحوظ من تاجر لآخر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ظل هذا الجدل، تبين أن الخصم المطبق على الذهب المستعمل عند بيعه للصائغ لا يُعد ضريبة كما يظن البعض، بل هو عرف تجاري يختلف حسب الظروف الاقتصادية لكل محل، وغالبًا لا تتجاوز نسبته 1% إلى 3% من قيمة الذهب.

لا ضرائب على الذهب المستعمل

من المهم التأكيد أن الذهب المستعمل المبيع من المستهلك إلى التاجر لا يخضع لأي ضرائب قانونية، إذ لا يتم تحصيل أي رسوم إلا بموجب قانون وفاتورة رسمية، وبالتالي فإن الخصومات المطبقة تدخل في نطاق السياسة التجارية للمحل وليس في نطاق الضرائب.

سبب اختلاف نسب الخصم

التفاوت في نسبة الخصم بين المحال يعود بالأساس إلى التقلبات الحادة في أسعار الذهب خلال فترات قصيرة، حيث قد تشهد الأسعار تغيرًا يتجاوز 50 إلى 100 جنيه في دقائق معدودة. هذا التذبذب السريع يدفع بعض التجار إلى التحوط عند الشراء، وذلك لتقليل احتمالية الخسارة في حال هبوط السعر بعد الشراء مباشرة.

متى لا يتم الخصم؟

يُلاحظ أن الخصم لا يُطبق عادة في حال قيام العميل باستبدال الذهب القديم بمشغولات جديدة، إذ يتم التسعير في هذه الحالات بسعر السوق دون أي خصومات، نظرًا لأن الذهب القديم يدخل ضمن عملية البيع المباشر، ويُعاد تدويره في نفس الدورة التجارية.

سوق تنافسي

السوق المحلي للذهب يُعد سوقًا تنافسيًا منفتحًا، تحكمه آليات العرض والطلب، وتتنافس المحلات فيما بينها لكسب رضا العملاء. وبالتالي، فإن اختلاف الأسعار لا يُعد استغلالًا بقدر ما هو محاولة لمواكبة التغيرات السريعة في السوق والحفاظ على استقرار النشاط التجاري.