يعيش سوق الصرافة المصري حالة من الترقب والانتظار لما قد يحدث خلال اجتماع الخميس القادم وخاصة قرار رفع الفائدة بالتزامن مع تباطؤ معدلات التضخم في يوليو الماضي إلى نسبة 13.9% من 14.9% في يونيو السابق عليه، لكنه لا يزال بعيد عن مستهدفات البنك البالغة 7% بزيادة أو انخفاض 2% في الربع الأخير من عام 2026.
ويري عدد من الخبرء أنه قد يضطر البنك المركزي إلى خفض قيمة الفائدة ما بين 1% إلى 2% وذلك للحفاظ على حالة النشاط الاقتصادي والحراك الذي يشهده السوق المصري خلال الفترة الاخيرة و التي نتج عنها زيادة في صافي احتياطي النقد الأجنبي، والذي تخطى 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، بالإضافة إلى صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر والمسجل فائضاً بقيمة 15 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه لأكثر من 10% بعد قراءة التضخم في يوليو الماضي.
الجدير بالذكر ان البنك المركزي كان قد اقر قيمة الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض في الاجتماع الأخير خلال شهر يوليو الماضي، ونوه إلى أنه سيتريث في المضي قدماً في دورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك للحصول على وقت كافي وقتاً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة «في مايو» ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وعدلت وزارة المالية في وقت سابق نسبة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والبترول الخام، بالإضافة إلى وضع ضريبة على الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري بنسبة 1%، وضريبة القيمة المضافة على أعمال المقاولات.
وأشار صناع السياسات النقدية في البنك المركزي أثناء اجتماعهم الشهر الماضي، إلى أن المخاطر لا تزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
