أ
أ
رغم مؤشرات الهدوء التي تشهدها الأسواق مؤخرًا، تؤكد التقديرات الاقتصادية أن استمرار تراجع الأسعار في مصر لا يعتمد على عامل واحد، بل يرتبط بحزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار السوق، وتعزز الإنتاج المحلي، وتحد من الضغوط التضخمية خلال المرحلة المقبلة.
الأسعار ترتبط أولًا باستقرار سعر الصرف
قالت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، إن استمرار انخفاض الأسعار لا يمكن ضمانه بصورة مطلقة، لأن الأسواق تتأثر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.وأوضحت "الملاح"، أن استقرار سعر الصرف يعد العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الأسعار، خاصة أن عددًا كبيرًا من الصناعات المحلية يعتمد على خامات ومستلزمات إنتاج مستوردة، وهو ما يجعل أي تغير في سعر الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، ومن ثم على أسعار السلع المطروحة للمستهلك.
الأسعار تستفيد من تراجع التضخم ولكن بشروط
وأضافت "الملاح" أن انخفاض معدلات التضخم يمثل مؤشرًا إيجابيًا يساعد على استقرار الأسعار، لكنه لا يعني بالضرورة تراجع جميع السلع، موضحة أن انخفاض التضخم يؤدي في الأساس إلى إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يمنح الأسواق قدرًا أكبر من الاستقرار ويدعم القوة الشرائية للمواطنين.وأشارت إلى أن الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة يظل أحد العناصر الأساسية لضمان استمرار تحسن أوضاع الأسواق خلال الفترة المقبلة.
الأسعار تنخفض مع زيادة الإنتاج المحلي
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعات الغذائية، تعد من أهم الوسائل لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط والطويل، لأن زيادة المعروض تقلل الضغوط على السوق وتحد من الاعتماد على الواردات.وأضافت أن دعم الصناعة الوطنية وتوسيع الإنتاج يسهمان في خفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس تدريجيًا على أسعار المنتجات، ويمنح الأسواق قدرة أكبر على مواجهة التقلبات العالمية.
الأسعار تحتاج رقابة فعالة ومنافسة عادلة
وشددت الدكتورة هدى الملاح، على أن استقرار الأسعار لا يكتمل دون رقابة قوية على الأسواق لمواجهة الاحتكار والممارسات غير المشروعة، مؤكدة أن المنافسة العادلة بين المنتجين والتجار تسهم في منع المغالاة وتحافظ على حقوق المستهلك.واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار تحسن الأسعار يتطلب العمل بالتوازي على دعم الإنتاج المحلي، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز المنافسة، مع استمرار الرقابة الفاعلة على الأسواق، بما يضمن استقرارًا اقتصاديًا ينعكس إيجابًا على المواطنين والقطاع الإنتاجي.
