أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية ضمن منظومة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتسهيل إقامة المشروعات الصناعية من خلال تقليل الأعباء المالية الأولية، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج.

ويأتي النظام الجديد في إطار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار الصناعي، وتشجيع المستثمرين الجادين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، إلى جانب الحد من ظاهرة الحصول على الأراضي دون استغلالها أو المتاجرة بها.

تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

يوفر النظام الجديد مددًا إيجارية مرنة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.

ويتيح النظام للمستثمر إمكانية التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من بدء التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم قيمة الإيجارات التي تم سدادها من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية وفقًا للقواعد المنظمة.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين دعم المستثمرين وتوفير آلية تضمن الاستفادة المثلى من أصول الدولة، حيث يحصل المستثمر على فرصة تشغيل المشروع وتحقيق عائد قبل استكمال إجراءات التملك.

التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

تتيح وزارة الصناعة تقديم الطلبات إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وكراسات الشروط، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا.

كما تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة، بما يضمن توجيه الأراضي إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية.

ويُعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك أحد 9 أنظمة تتيحها وزارة الصناعة لتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب أنظمة أخرى مثل التملك وحق الانتفاع، في إطار تطوير منظومة تخصيص الأراضي وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع الصناعي.