أكد الدكتور أحمد الشعراوي، استشاري الإدارة الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، أن زيادة مخصصات دعم وتنشيط الصادرات في موازنة العام المالي 2026/2027 تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات المصرية، لكنها تحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.

وأوضح الشعراوي في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن تخصيص نحو 48 مليار جنيه لدعم الصادرات يعكس اهتمام الدولة بالقطاع التصديري، إلا أن نجاح هذه السياسة لا يقاس بحجم المخصصات فقط، وإنما بقدرتها على زيادة الصادرات الفعلية، وتعميق المكون المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

 تكاليف الطاقة والتمويل والنقل 

وأضاف أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل والنقل ومدخلات الإنتاج، قد تحد من الأثر الإيجابي لبرامج المساندة، إذا لم تُصمم السياسات الاقتصادية بصورة متكاملة توازن بين دعم الإنتاج والحفاظ على استقرار تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار بعض شرائح الكهرباء قد تمتد آثارها إلى تكاليف الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة للأسواق، لمنع أي زيادات غير مبررة قد يتحملها المستهلك النهائي.

ربط برامج دعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة

وشدد الشعراوي على ضرورة ربط برامج دعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة، تشمل زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الأموال العامة.

وأكد أن تحقيق التوازن بين استدامة قطاع الكهرباء، ودعم الصناعة، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، يمثل أحد أهم التحديات أمام السياسة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن دعم الإنتاج والحماية الاجتماعية يجب أن يسيرا جنبًا إلى جنب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واختتم الدكتور أحمد الشعراوي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الموازنة الجديدة لن يُقاس بالأرقام المعلنة فقط، وإنما بمدى انعكاسها على حياة المواطنين من خلال استقرار الأسعار، وزيادة فرص العمل، وتحقيق نمو إنتاجي وصادرات مستدامة تعزز قوة الاقتصاد المصري.