ينشر موقع "اجري نيوز" الإخباري الضوابط التنظيمية التي أقرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، لبدء صرف الأسمدة "الحرة" إلى جانب "المدعومة" داخل كافة الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة وضع آليات حازمة لتداول الأسمدة الحرة، وضمان وصولها للمستحقين من خلال مجموعة من الضوابط الشاملة:
حظر التعامل مع الوسطاء: منع البيع نهائياً للتجار أو الوسطاء لمنع خلق سوق موازية أو تسريب الكميات للسوق السوداء.
الصرف المباشر للمزارع: تخصيص عمليات الصرف للمزارعين فقط وبشكل مباشر، مع ربط الكميات بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة المسجلة رسمياً.
تغطية المحاصيل غير المدعومة: توفير المقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تشملها الأسمدة المدعمة.
التفتيش والرقابة الميدانية: تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات الزراعية لضبط المخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين.
الشفافية والإعلان الدوري: التوجيه بالإعلان الرسمي الشفاف أسبوعياً عن كافة الكميات المتوفرة من الأسمدة الحرة وأسعارها الرسمية داخل الجمعيات، لقطع الطريق على الشائعات والمتلاعبين بالأسعار.
