في ظل التوترات والأزمات العالمية التي تلقي بظلالها على حركة التجارة وأسواق السلع، تظل أسعار الأغذية من أكثر القطاعات التي تترقب أي تغيرات، خاصة مع ارتباطها بتكاليف الاستيراد، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد الدولية، ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه المتغيرات على أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، وما إذا كانت ستؤدي إلى موجات ارتفاع جديدة، أم أن توافر المخزون واستمرار الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق سيسهمان في الحفاظ على حالة الاستقرار.

حركة تداول السلع الغذائية 

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  أن الأسواق تشهد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار النسبي في حركة تداول السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن المعروض من المنتجات الأساسية متوافر بشكل جيد، مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية لضمان انتظام حركة البيع والشراء.

وأوضح المنوفي أن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدة عوامل، من بينها تكلفة الإنتاج، وأسعار الخامات العالمية، وحركة الاستيراد وسلاسل الإمداد، لافتًا إلى أن أي تغيرات متوقعة ستكون في نطاق محدود وطبيعي وفقًا لآليات السوق.

توافر المخزون الاستراتيجي 

وأضاف أن الوضع الحالي لا يشير إلى وجود موجات ارتفاع كبيرة في أسعار السلع الغذائية، خاصة مع توافر المخزون الاستراتيجي واستمرار الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على  أهمية استمرار الرقابة على الأسواق، والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان وصول السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، مؤكدًا أن استقرار المعروض يعد العامل الأهم في الحفاظ على توازن الأسعار خلال المرحلة المقبلة.