قال الدكتور محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن سندات الخزانة تعد إحدى الأدوات الاستثمارية التي تلجأ إليها الحكومات لتوفير احتياجاتها التمويلية، مشيرًا إلى أنها تمثل في جوهرها عملية إقراض للدولة مقابل الحصول على عائد محدد للمستثمر.

وأكد  عبد الهادي في تصريح خاص لـ " اجري نيوز"  إن الإقبال على سندات وأذون الخزانة يرجع إلى تمتعها بدرجة عالية من الأمان، باعتبارها أدوات دين حكومية، إلى جانب ما تقدمه من عوائد تنافسية مقارنة ببعض البدائل الاستثمارية الأخرى.

 الاستثمار في سندات الخزانة

وأوضح أن الاستثمار في سندات الخزانة يمكن أن يتم من خلال أكثر من طريق، حيث يستطيع العميل التعامل عبر البنوك بشرط امتلاك حساب مصرفي يحتوي على الأموال اللازمة للشراء، بالإضافة إلى وجود كود موحد للتعامل على هذه الأدوات، موضحا  أن العميل يمكنه في حالة طرح عطاءات جديدة لسندات الخزانة، التوجه إلى البنك وطلب الشراء من رصيده البنكي، ليتم تنفيذ العملية وفقًا للإجراءات المتبعة.



وأشار خبير أسواق المال إلى أن الاستثمار في سندات الخزانة أصبح متاحًا أيضًا من خلال البورصة المصرية، حيث يمكن للمستثمر التعامل بشكل مباشر عبر إحدى شركات الأوراق المالية المرخص لها بالتداول في هذه الأدوات.

ولفت إلى أن ميزة التداول عبر البورصة تتمثل في إمكانية بيع السند قبل تاريخ الاستحقاق، وفقًا لحركة السوق، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر في إدارة استثماره، مقارنة ببعض الأدوات التي ترتبط بمدة زمنية محددة.

مميزات سندات و أذون الخزانة

وأكد عبد الهادي أن عددًا من المستثمرين يفضلون سندات وأذون الخزانة بسبب ارتفاع العائد مقارنة ببعض الشهادات البنكية في فترات معينة، موضحًا أن انخفاض أسعار الفائدة مستقبلًا قد يرفع من القيمة السوقية لهذه السندات، وهو ما يتيح فرصة لتحقيق عائد إضافي من خلال البيع والشراء.
وشدد على أن اختيار الأداة الاستثمارية المناسبة يعتمد على أهداف المستثمر واحتياجاته، سواء كان يبحث عن عائد ثابت وآمن أو يرغب في الاستفادة من فرص التداول وتحقيق مكاسب إضافية من حركة السوق.