استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز دور وحدة حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وشارك في الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور أشرف شكري، نائب رئيس الوحدة.

دور وحدة الشركات المملوكة للدولة وفق القانون الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أشرف شكري الدور التنفيذي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 170 لسنة 2025، الخاص بتنظيم بعض القواعد المتعلقة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.

وأوضح أن الوحدة تعمل على إعداد برامج تنظيم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة وملزمة، بما يدعم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعزز جهود مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب اقتراح الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير أداء تلك الشركات.

تعاون فني مع البنك الدولي لتعزيز الحوكمة

وناقش الاجتماع آليات التعاون الفني مع البنك الدولي لدعم مهام وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في حوكمة الشركات الحكومية، والمساهمة في رفع كفاءة الكوادر الفنية، فضلًا عن دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

السردية الوطنية وإعادة تعريف دور الدولة

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تسعى، عبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص، بما يحقق تحول الدولة تدريجيًا إلى منظم ومُمكّن يضع الأطر العامة ويهيئ البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأوضحت أن تنفيذ هذه الرؤية يتم من خلال تكامل أدوار ثلاث جهات رئيسية، هي:

وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء

الصندوق السيادي المصري

وحدة الطروحات الحكومية

مشيرة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل المرجعية الأساسية التي تحدد نطاق تدخل الدولة في مختلف القطاعات.

مصر الأولى إقليميًا في اعتماد سياسة ملكية الدولة

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن مصر تُعد أول دولة في المنطقة تعتمد وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما قامت مؤخرًا بإقرار القانون رقم 170 لسنة 2025، الخاص بالشركات المملوكة للدولة، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت أن هذا التطور يمثل نقلة مؤسسية مهمة في إدارة أصول الدولة، ويعكس التزام الحكومة بإصلاح هذا القطاع الحيوي.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأضافت المشاط أن الشركات المملوكة للدولة تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية، مشيرة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أُطلقت عام 2022 تهدف إلى تقليص تواجد الدولة في الأنشطة التنافسية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتعظيم العائد من الأصول، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما كشفت عن العمل حاليًا على تحديث الوثيقة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والمستجدات التي شهدتها الفترة الماضية.

إطار استراتيجي متكامل لإدارة أصول الدولة

واختتمت وزيرة التخطيط بالتأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب قانون الشركات المملوكة للدولة، يشكلان إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لإدارة هذا القطاع، يهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.