نظمت مؤسسة " نواة" ندوة لاستعراض « السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» في معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، بحضور الدكتور خالد عكاشة، المدير العام لمؤسسة «نواة»، إلى جانب عدد من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد المعرض.

الحوار المجتمعي أساس إعداد السردية

واستعرضت وزيرة التخطيط محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تم الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر الماضي، بعد حوار مجتمعي استمر لأكثر من 3 أشهر، بمشاركة ما يزيد على 120 من خبراء الاقتصاد والمتخصصين والمفكرين.

وأكدت «المشاط» أن النسخة الحالية من السردية تعكس مختلف الآراء التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن الإصدار الثاني سيشهد تنظيم عدد من الجلسات التعريفية خلال الفترة المقبلة.

إدارة التوقعات وتعزيز الشفافية

وأوضحت الوزيرة أن علم الاقتصاد يقوم بالأساس على إدارة التوقعات المستقبلية، وهو ما دفع إلى إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بهدف توضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، وتعزيز المصداقية والشفافية بشأن السياسات والجهود الحكومية، بما يساعد مجتمع الأعمال والمواطنين على اتخاذ قراراتهم المستقبلية على أسس واضحة.

التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة

وأشارت إلى أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2015 تمثل أهدافًا وطنية، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت هذه الأهداف عبر إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2016، والتي جرى تحديثها في 2018.

وأضافت أن التحديات العالمية منذ عام 2020 أثرت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما استدعى إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع مراعاة السياق الاقتصادي الراهن والجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير البنية التحتية.

مرجعية تشريعية ومنهجية جديدة للتخطيط

وأوضحت «المشاط» أن المرجعية التشريعية للسردية تستند إلى قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام الصادرين عام 2022، واللذين حددا دور وزارة التخطيط في رسم منظومة التخطيط التنموي وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.

وأضافت أنه وفقًا للقانون، ستكون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة خطة متوسطة المدى لأول مرة، تُعد وفق منهجية البرامج والأداء.

ربط الأداء التنموي بالأداء المالي

وأكدت أن أحد أهم أهداف السردية الوطنية يتمثل في ربط الأداء التنموي بالأداء المالي من خلال موازنة البرامج والأداء، وتبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الشامل القائم على جودة السياسات، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضحت أن السردية تتضمن أهدافًا رأسية لكل وزارة، وأهدافًا أفقية مشتركة بين الجهات المختلفة لتحقيق التكامل المؤسسي.

العدالة المكانية وتوطين التنمية

وشددت وزيرة التخطيط على أن السردية تضع العدالة المكانية والتخطيط الإقليمي في صدارة الأولويات، من خلال استغلال المزايا التنافسية لكل محافظة، مشيرة إلى الطفرة التي تشهدها صادرات المنسوجات في ظل انتشار مصانع الملابس الجاهزة بمحافظات صعيد مصر.

وأكدت أن النموذج الاقتصادي الجديد يستفيد من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، مع التركيز على معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات.

حوكمة الاستثمارات العامة وتمكين القطاع الخاص

وتطرقت «المشاط» إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة، موضحة أن وضع سقف للإنفاق العام أتاح مساحة أكبر للقطاع الخاص، الذي بات يمثل نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، مع استهداف رفع النسبة إلى أكثر من 70% بحلول عام 2030.

وأشارت إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقود النمو الاقتصادي، ويقودها في الأساس القطاع الخاص.

تعزيز سلاسل الإمداد الدولية

وأكدت وزيرة التخطيط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد تطورًا كبيرًا، وتسهم في تعزيز دور مصر داخل سلاسل الإمداد العالمية، مع تزايد الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والسيارات والصناعات المختلفة.

وأوضحت أن السردية تتضمن فصلًا خاصًا عن الصناعة، مع التركيز على 28 صناعة ذات أولوية تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية وقدرة تصديرية عالية.

التعاون الدولي والشراكات التنموية

وأشارت «المشاط» إلى أن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، موضحة أن السردية تتضمن فصلًا كاملًا عن التعاون الدولي والشراكات، مع التركيز على العلاقات الأفريقية واللجان المشتركة مع الدول المختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتجارة.

تحسين حياة المواطنين هدف أساسي

وأكدت الوزيرة، خلال تفاعلها مع الحضور، أن الدولة تستهدف تحسين حياة المواطنين من خلال التحول في هيكل الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، مشددة على أن شعار السردية الوطنية هو «نقلة اقتصادية.. تحسين حياة المواطنين»، وأن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.