يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة باسل رحمي، أداء دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، عبر التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية، وتشجيع الشباب على دخول سوق العمل الحر، سواء من خلال تأسيس مشروعات جديدة أو تنمية المشروعات القائمة، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 المنظم لعمل الجهاز.

تمويلات متنوعة لدعم رواد الأعمال

يقدم الجهاز حزمة متكاملة من التمويلات والخدمات غير المالية، تستهدف تعزيز فرص النجاح والاستدامة للمشروعات الصغيرة، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل حقيقية.

مسارات الحصول على تمويل جهاز تنمية المشروعات

يوفر الجهاز أكثر من مسار تمويلي لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، وتشمل:

الإقراض المباشر: من خلال فروع الجهاز المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

الإقراض عبر البنوك: بالتعاون مع عدد من البنوك الكبرى مثل بنك مصر وQNB، لتقديم قروض بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعومة.

شروط التقديم للحصول على التمويل

حدد الجهاز مجموعة من الضوابط الأساسية لضمان جدية المتقدمين واستدامة المشروعات، أبرزها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، ويصل الحد الأقصى إلى 62 عامًا في بعض البرامج.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

التفرغ الكامل لإدارة المشروع، خاصة في حالة المشروعات الجديدة.

وجود سجل ائتماني جيد ووضع مالي مستقر.

عدم صدور أحكام قضائية مخلة بالشرف أو الأمانة.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

تختلف المستندات حسب نوع النشاط، إلا أن الأوراق الأساسية تشمل:

صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.

عقد إيجار أو تمليك مقر المشروع (مُثبت التاريخ).

إيصال مرافق حديث.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية سارية.

آخر قوائم مالية للمشروع إن وجدت.

دراسة جدوى مبدئية، مع إمكانية الحصول على دعم فني من الجهاز لإعدادها.

حوافز قانونية وضريبية للمشروعات الصغيرة

لا يقتصر دور جهاز تنمية المشروعات على تقديم التمويل فقط، بل يمتد ليشمل حزمة من المزايا والحوافز القانونية والضريبية، أبرزها:

منح شهادة مزايا تتيح الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والحوافز المنصوص عليها في القانون.

تمويلات مرنة تبدأ من مبالغ بسيطة للمشروعات متناهية الصغر، وتصل إلى مئات الآلاف وفقًا لطبيعة وحجم المشروع.

دعم دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

نقلة نوعية للاقتصاد وفرص العمل

يسهم جهاز تنمية المشروعات في إحداث نقلة نوعية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل، والدعم الفني، والحوافز التشريعية، بما يعزز الإنتاج المحلي ويفتح آفاقًا جديدة للتشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.