وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهرت مصر قدرة استثنائية على تحويل دينها القومي إلى أداة للنمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل. مما يضعها في مقدمة الدول التي يمكنها أن تكون نموذجًا يُحتذى به في التعامل مع عبء الدين العام وإدارته بطريقة مبتكرة.

خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي

نجحت مصر في تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من حوالي 96% في عام 2023 إلى نحو 85.6% بحلول يونيو 2025، وذلك بفضل استراتيجية إدارة الدين المبتكرة التي تبنتها الحكومة. هذا التوجه يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق الاستدامة المالية.

مصر رائدة إقليميًا في تمويل المناخ

أيضًا، يُعتبر تمويل المناخ أحد المجالات التي تميز مصر إقليميًا، حيث أطلقت الحكومة المصرية إطار التمويل المستدام وأصدرت أول صك أخضر لها، وهو خطوة بارزة نحو تعزيز الاستثمارات التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتطوير البنية التحتية المستدامة.

تأتي هذه الإنجازات لتؤكد التزام مصر بتحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الالتزام بتوجهات التحول البيئي والاقتصادي.