في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات العالمية، بهدف بحث فرص الاستثمار في مصر وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وجذب مشاريع جديدة.

لقاء مع شركة أوبر لتعزيز النقل الذكي والسياحة

التقى الوزير السيد أندرو ماكدونالد، رئيس العمليات التنفيذي بشركة أوبر العالمية، لمناقشة نشاط الشركة في مصر وخططها التوسعية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا. وأكد الخطيب أن السوق المصري يُعد أحد الأسواق المحورية للشركة في المنطقة، نظرًا لاتساع قاعدة المستخدمين في القاهرة الكبرى ودور أوبر في دعم منظومة النقل الذكي، وتوفير فرص عمل للسائقين وتشغيل مركز إقليمي لخدمة العملاء يضم نحو 400 موظف يغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الوزير إلى الفرص الواعدة في قطاع السياحة، مؤكداً أهمية تطوير خدمات نقل مخصصة في المطارات والمناطق السياحية، والارتقاء بجودة الخدمة لتحسين تجربة السائح، وتعزيز تنافسية مصر، وضمان استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

تعزيز الاستثمار مع مجموعة العليان وUPL الهندية

كما التقى الوزير السيد صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، لمناقشة فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر، حيث أكد أهمية السوق المصري كـ"حاضنة أعمال" لتطوير الشركات محليًا قبل التوسع إقليميًا، مع التركيز على قطاعات الأغذية والطاقة والرعاية الصحية.

وفي لقاء آخر، التقى الوزير  جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في المبيدات والأسمدة الزراعية، لاستعراض نشاطات الشركة في مصر وفرص التعاون، مشددًا على أهمية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة المساحات المزروعة من 9 ملايين فدان إلى نحو 13.5 مليون فدان ضمن خطة الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي ونقل إدارة المشاريع الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة.

رؤية شاملة لدعم الاستثمار والشمول المالي

أوضح الوزير أهمية تعزيز الشمول المالي الرقمي، مستفيدًا من تجربة الهند في نظام البطاقة الرقمية الوطنية، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الشفافية، إلى جانب دعم جهود الدولة في توزيع المساعدات النقدية بفعالية.

وأشار الخطيب إلى أن مصر تضم نحو 110 ملايين نسمة، منها 60٪ تحت سن الثلاثين، مما يعكس طاقات شابة واعدة، ويشكل قاعدة قوية للنمو في القطاعات الزراعية والتكنولوجية، بما يضمن استثمار الموارد البشرية بشكل مستدام ويدعم مستقبل مزدهر.

وفي ختام لقاءاته، أكد الوزير على استمرار العمل مع جميع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال في مصر وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة محليًا وإقليميًا، بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.