أكد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التزام الحكومة بتوفير جميع احتياجات الدولة من المنتجات البترولية لمختلف القطاعات، مشددًا على أن الدولة تعمل على اتخاذ خطوات متوازنة لضمان استقرار إمدادات الطاقة بأقل تكلفة ممكنة.

التوسع في الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد

وأوضح الوزير أن الأولوية خلال المرحلة الحالية هي زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي وتسريع عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود.

استيراد جزء من احتياجات البنزين والسولار

وأشار بدوي إلى أن مصر لا تزال مضطرة لاستيراد جزء من احتياجاتها من المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن البنزين يتم استيراد جزء منه بالكامل تقريبًا، بينما يتم استيراد نحو 75% من احتياجات السولار، وهو ما يتطلب توفير تعاقدات مستمرة لضمان تلبية الطلب المحلي.

تعاقدات طويلة الأجل لضمان استقرار الإمدادات

وأكد وزير البترول أن الوزارة أبرمت تعاقدات متنوعة لضمان وصول المنتجات البترولية إلى السوق المصرية دون تأثر بالأحداث العالمية، موضحًا أن بعض التعاقدات تمتد لمدة 6 أشهر أو عام كامل، ويتم احتساب جزء من الأسعار وفق ما يُعرف بـ"سعر الشاشة" المرتبط بالأسعار العالمية.

ارتفاعات غير متوقعة في أسعار الوقود عالميًا

وأضاف الوزير أن الأسواق العالمية شهدت ارتفاعات غير متوقعة في أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت الأسعار زيادة بنحو 30% للبنزين و74% للسولار منذ أكتوبر الماضي، وهو ما فرض ضغوطًا إضافية على تكلفة الاستيراد.

استمرار دعم الدولة لأسعار الوقود

وأوضح بدوي أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة زيادة أسعار الوقود، في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين الأسعار العالمية والقدرة الشرائية للمواطنين.

سفن التغويز لتعزيز استقرار إمدادات الغاز

وأشار الوزير إلى أن وجود 3 سفن تغويز على الأراضي المصرية يوفر قدرة إضافية لضمان ضخ الغاز الطبيعي بشكل مستدام لكافة القطاعات، بما يدعم استقرار إمدادات الطاقة ويعزز أمن الطاقة في مصر.

وأكد وزير البترول في ختام تصريحاته أن الوزارة مستمرة في تأمين احتياجات الدولة من الوقود والطاقة مع متابعة التطورات العالمية، بما يضمن استمرار تشغيل القطاعات الإنتاجية وعدم تأثر الاقتصاد الوطني.