أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على استئناف نشاطها الإنتاجي مرة أخرى، إلى جانب تطبيق نظام التملك بالإيجار للأراضي الصناعية المخصصة للمستثمرين.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، التي تستهدف تعزيز النمو الصناعي ورفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف أن الاستراتيجية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، وبالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لضمان تحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتنفيذ الفعلي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن عددًا من البرامج الرئيسية، من بينها الخريطة الصناعية، ودعم المصانع المتعثرة، والقرية المنتجة، وتطوير التشريعات، وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير الموردين.
ولفت إلى أن برنامج الخريطة الصناعية يعتمد على تحليل البيانات لتحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يساعد على توجيه الموارد نحو الصناعات الأكثر تأثيرًا وتعميق سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.