أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال وضع خطة شاملة تعتمد على تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن عددًا من برامج العمل الرئيسية، من بينها الخريطة الصناعية، ودعم القرية المنتجة، ومعالجة المصانع المتعثرة، وتطوير التشريعات واللوائح، إلى جانب التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الموردين.
وأشار إلى أن برنامج “الخريطة الصناعية” يعتمد على تحليل البيانات لتحديد القطاعات ذات الأثر العالي، بما يتيح توجيه الموارد والسياسات نحو الأنشطة الأكثر قدرة على النمو وتعميق سلاسل القيمة، وربط الأولويات الصناعية بالتنفيذ الفعلي للاستراتيجية.