أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تركز على قطاع العقارات فقط، بل تعمل على تنمية مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، في مقدمتها الصناعة، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، إلى جانب التوسع في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن قطاعي العقارات والسياحة يمثلان عنصرين مهمين في الاقتصاد، إلا أن الدولة تتبنى رؤية شاملة تقوم على دعم جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق نمو متوازن ومستدام، مشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء يرتبط بشكل وثيق بالصناعات المختلفة، حيث تعتمد عليه العديد من الصناعات المغذية.
وأضاف مدبولي أن هناك دولًا ومدنًا عالمية قامت نهضتها الاقتصادية على قطاع التطوير العقاري، إلا أن التجربة المصرية تستهدف تحقيق تكامل بين القطاعات المختلفة، بما يضمن استدامة النمو وعدم الاعتماد على نشاط واحد فقط.
وأشار إلى أن العام الجاري يشهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن قطاع التشييد والبناء يواصل النمو جنبًا إلى جنب مع باقي القطاعات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقراره وعدم تأثره بالتحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بدور الدولة، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تعتمد فقط على الإنفاق العام في هذه القطاعات، بل تركز بشكل أساسي على تشجيع ودعم القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتقديم التيسيرات اللازمة.
وأكد مدبولي أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
